الدولار في السوق المعتمد يسجل 52.75 جنيه

استقر سعر الدولار منذ مساء يوم الخميس الماضي وحتى صباح اليوم السبت الموافق 28-3-2026.

إجازة البنوك

مع انتهاء العمل في البنوك ظهر الخميس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي لمدة يومين، ويأتي هذا القرار كجزء من الإجازة الأسبوعية التي تمتد ليومين لأغراض الراحة الدورية في البنوك المصرية، التي تضم 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة والسبت أسبوعيًا.

سعر الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار اليوم 52.75 جنيهًا منذ آخر تداول له.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي 52.75 جنيهًا للشراء و52.85 جنيهًا للبيع.

أقل سعر

أقل سعر للدولار وصل إلى 52.65 جنيهًا للشراء و52.75 جنيهًا للبيع في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني.
سجل سعر الدولار الثاني الأقل 52.70 جنيهًا للشراء و52.80 جنيهًا للبيع في بنوك “المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري”.

سعر الدولار في أغلب البنوك

سعر الدولار في أغلب البنوك الحكومية والخاصة بلغ 52.75 جنيهًا للشراء و52.85 جنيهًا للبيع في بنوك “الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، HSBC، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، مصر، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية، ميد بنك، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، نكست، المصري الخليجي”.

أعلى سعر

أعلى سعر للدولار بلغ 52.78 جنيهًا للشراء و52.82 جنيهًا للبيع في بنوك “قناة السويس، الأهلي الكويتي، سايب، بيت التمويل الكويتي”.
سجل الدولار الثاني الأعلى 52.77 جنيهًا للشراء و52.87 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

تحسن القروض في البنوك

أوضح البنك المركزي تراجع نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالي قروض الجهاز المصرفي خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.9%.
وذكر تقرير مؤشرات السلامة الصادر عن البنك المركزي في آخر 3 شهور من العام 2025 أنه تم تغطية تلك المخصصات المحققة بنسبة 90.2%.
وصلت معدلات السيولة إلى نسب مرتفعة وآمنة، حيث بلغت سيولة العملة المحلية 40.3% والعملة الأجنبية 79.5% مقارنة بنسب رقابية تراوحت بين 20 و25%.
سجلت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% في نهاية الربع الأخير من عام 2025.
كما أكدت المؤشرات على الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية في نهاية العام المالي 2024 نحو 39.0%.
ووفقًا للتقرير، فإن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز من قدرة البنوك على دعم الاقتصاد القومي، بفضل الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته المستمرة لأداء كافة البنوك، والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.