أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن قرار جديد يهدف إلى تحسين عمليات إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين، حيث يقدم هذا القرار نظامًا متطورًا يعزز من تعاملات شركات التأمين مع الهيئة فيما يخص العقود النمطية وغير النمطية.
تيسير إجراءات اعتماد عقود التأمين
يهدف القرار إلى تسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي، التي تصدرها الشركات أو تجددها، وفقاً لنماذج معتمدة مسبقًا من الهيئة، بالإضافة إلى عقود التأمين المجددة التي تم اعتمادها عند إصدارها، وهذا دون الإخلال بالتزامات قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال.
التزامات الشركات تجاه الهيئة
تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان يشمل جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها، مع إرفاق صورة من النموذج المعتمد، وتقديم تعهد من الممثل القانوني بتطابق العقود مع هذا النموذج، مبينًا أنها تم إعدادها وفق الأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين التي تم إخطار الهيئة بها.
العقود غير النمطية ومتطلباتها
يجب على الشركات أن تقدم بيانًا شاملًا يتضمن العقود غير النمطية، مرفقًا بتعهد مشابه بتطابق العقود المجددة مع ما تم اعتماده من الهيئة، وهذا يشمل تأكيدًا على التزامها بالأسس الفنية والتقرير الاكتواري.
المواعيد والتبليغات
ينص القرار على ضرورة إخطار الهيئة بالبيانات المتعلقة بالعقود النمطية وغير النمطية خلال الأسبوع الأول من الشهر الذي يلي إصدار أو تجديد هذه العقود، مما يضمن انضباط العمليات وضمان الشفافية في السوق.
وفي ظل هذا النظام الجديد، يساهم القرار في تحقيق توازن مهم بين سرعة تنشيط السوق وتحفيز الشركات على التوسع، وبين الحفاظ على رقابة فعالة وضمان الشفافية والمساءلة، وفقًا لما صرح به الدكتور إسلام عزام. كما يأتي القرار بعد حوار شامل مع فئات السوق ودراسة دقيقة للتحديات التي واجهتها الشركات.
تعليقات