هيئة الشراء الموحد توافق على دراسة تعديل أسعار بعض المستلزمات الطبية لتلبية احتياجات السوق والمواطنين

أعلنت مصر عن بدء إنتاج ثلاثة مستلزمات طبية جديدة، في خطوة مهمة تهدف لتطوير الصناعة المحلية وتعزيز الاستثمارات، وتأتي هذه البداية نتيجة لمجهودات هيئة الشراء الموحد، التي وافقت على إعادة دراسة تعديل أسعار بعض منتجات المستلزمات الطبية مع التحديات المتزايدة في أسعار المواد الخام والنقل.

تحسين الصناعة الطبية المحلية

دعم الاستثمار في القطاع

دعا محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، كبار التجار للدخول في شراكات استثمارية مع المصنعين، في إطار تعزيز الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تم النجاح في تصنيع 65% من مستلزمات السوق المحلية، مقارنةً بالوضع السابق الذي كان يتجاوز فيه الإنتاج المحلي فقط الشاش الطبي والحقن الشرجية.

تعديلات جديدة لضمان الاستمرارية

بدوره، قال عبده إن الهيئة اقترحت تقسيم موردي المستلزمات إلى دفعات، لضمان التوريد بحسب الاحتياجات والمتطلبات، كما سيتم وضع ضوابط جديدة تكفل سرعة تسليم المستلزمات للمستشفيات والمراكز الطبية، مع تحديد فترة تسليم لا تتجاوز 35 يومًا.

تحديات قانونية

وفي السياق ذاته، أشار عبده إلى القضايا المُعقدة حول استقطاعات الدمغة الطبية، والتي تُفرض على المستلزمات بشكل غير قانوني، داعيًا لجنة الصحة بمجلسي النواب والشيوخ لإعادة النظر فيها، حيث تكرار هذه الاستقطاعات يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على القطاع.

توسيع آفاق التصدير

أكد عبده أن صناعة المستلزمات الطبية قد بدأت في اقتحام أسواق التصدير، حيث أُطلقت العديد من المبادرات لتطوير القطاع، موضحًا أن نجاح جيل الرواد في هذا المجال سيؤدي إلى مضاعفة أرقام الإنتاج والتصدير في السنوات القادمة.

ختامًا، فإن الجهود المبذولة من قبل الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وهيئة الشراء الموحد تستهدف تحقيق الشراكة بين جميع الأطراف المعنية، لضمان توفير احتياجات القطاع الطبي المصري بصورة مستدامة، ودعم النمو في الصناعة المحلية.