توطين الصناعة النووية في محطة الضبعة يعزز مكاسب الاقتصاد المصري ويحقق آمال التنمية المستدامة للبلاد

تعتبر محطة الضبعة النووية من المشروعات الاستراتيجية الكبرى في مصر، حيث تسعى إلى تحقيق مزايا اقتصادية هامة من خلال توطين الصناعة النووية. إن أحد العوامل الأساسية في هذا المشروع هو نسبة المكون المحلي، والتي تم تحديدها في الاتفاق بين مصر وروسيا لإنشاء المفاعلات الأربعة، التي تبلغ قدرتها الإجمالية 4800 ميجا وات.

أهمية المكون المحلي في مشروع الضبعة

تتعدد الفوائد الناتجة عن التركيز على المكون المحلي، ومن بينها ما يلي:

1. تعزيز الاقتصاد الوطني

يتوقع أن تصل نسبة المكون المحلي عند بدء تشغيل المفاعل الأول في عام 2028 إلى ما بين 20% إلى 25%، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ويعزز من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

2. زيادة نسبة المكون المحلي في المفاعلات اللاحقة

عند تشغيل المفاعل الثاني في عام 2029، سينتظر أن تبقى النسبة بين 20% و25%، بينما تصل نسبة المكون المحلي للمفاعل الثالث في عام 2030 والرابع في عام 2031 إلى 35%، مما يعكس التزام المشروع بتعزيز الصناعة الوطنية.

3. دعم الإنشاءات المحلية

سيضيف المشروع أيضًا دعماً كبيراً للإنشاءات المحلية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الإنشاءات المحلية إلى 35%، الأمر الذي سيدعم العديد من الشركات المحلية ويخلق فرص عمل جديدة.

4. تصنيع المعدات داخلياً

من المتوقع أن تتراوح نسبة المكونات والمعدات المحلية المستخدمة في المحطة حوالي 25%، مما يعزز من الاعتماد على القدرات الوطنية ويلبي احتياجات المشروع بكفاءة.

5. التصميمات المصرية

تسعى الحكومة للوصول إلى نسبة 5% من التصميمات المحلية، مما يعكس رغبتها في الاعتماد على المعرفة والمهارات المصرية.

6. توريد المواد الخام

أيضاً، من المتوقع أن تصل نسبة توريد المواد الخام إلى 35%، مما يعزز من قدرة مصر على إنتاج الطاقة النووية بشكل مستدام، ويعزز من التعاون بين القطاعات المحلية المختلفة.