تواجه شركة آبل تحديات جديدة في قضيتها ضد وزارة العدل الأمريكية، حيث تسعى الوزارة لإلغاء قرار يسمح للشركة بطلب وثائق من 14 وكالة حكومية، في إطار دفاعها ضد قضية مكافحة الاحتكار، والتي تم رفعها في مارس 2024، ووفقًا لتصريحات موقع “9TO5Mac”، تعكس هذه الخطوة جهود الوزارة للحد من خيارات آبل القانونية.
الوكالات التي تسعى آبل للحصول على وثائق منها
– وكالة الاستخبارات المركزية (CIA).
– وزارة التجارة.
– وزارة الأمن الداخلي.
– وزارة الدفاع.
– مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
– لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).
– إدارة الخدمات العامة.
– وزارة العمل.
– الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA).
– وكالة الأمن القومي (NSA).
– مكتب مدير الاستخبارات الوطنية.
– مكتب الإدارة والميزانية.
– مكتب إدارة شؤون الموظفين.
– وزارة الخارجية.
أسباب طلب آبل للحصول على الوثائق
تسعى آبل لإثبات أن الحكومة الفيدرالية اختارت منتجاتها بناءً على ميزات الخصوصية التي تقدمها، ما سيساعد في دعم موقفها بأن ممارسات وزارة العدل ليست إلا ممارسات تجارية مشروعة، بل إنها تعكس التوجه نحو حماية الخصوصية. بعد نجاح آبل في هذه المرحلة، قدمت الوزارة التماسًا لإعادة النظر في قرار السماح بعملية الكشف عن الوثائق، حيث عُيّن القاضي خوسيه ليناريس كخبير خاصة للنظر في عمليات الكشف.
الحجج المقدمة من وزارة العدل
تؤكد وزارة العدل أن قرار السماح لآبل بالكشف عن الوثائق يمثل عبئًا غير مبرر على الوكالات، مستندة إلى 13 إفادة جديدة، وتدعي أن الوثائق المطلوبة ليست ذات صلة بالموضوع، لأن الوكالات الفيدرالية ليست “مستهلكين عاديين”. وفي المقابل، تنفي آبل جميع ادعاءات الوزارة، مشيرة إلى أن القاضي طبق المعايير الصحيحة بشأن طلبات الكشف.
رد آبل على طعن وزارة العدل
دافعت آبل عن موقفها، مشددة على أن الحجج المقدمة من وزارة العدل هي إعادة تقاضي غير مقبولة، وأن الأدلة الجديدة كانت متاحة دائمًا، وترى أن الإفادات لا تؤكد وجود عبء غير مبرر، مطالبة برفض الطعن المُقدم من الوزارة، لافتة إلى أنها ماضية في الدفاع عن حقوقها وممارساتها التجارية.
تعليقات