الحكومة تقرر ايقاف بطاقة الرقم القومي لهؤلاء المواطنين لهذه الأسباب وغرامة وحبس في هذه الحالة

أصدرت وزارة الداخلية تحذيرات هامة للمواطنين بشأن التعامل ببطاقات الهوية حيث شدد قانون الأحوال المدنية على ضرورة الالتزام ببطاقة واحدة سارية ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دقة بيانات المواطنين ومنع أي تلاعب قانوني.

عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي

1. عقوبة حمل بطاقتين شخصيتين: أوضح القانون أنه لا يجوز لأي مواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة قديمة بعد صدور بطاقة بديلة لها وفي حال مخالفة ذلك، يواجه الشخص عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز العام، مع غرامة مالية تبدأ من 200 جنيه.

2. غرامات تأخير تحديث البيانات: ألزم القانون المواطنين بتحديث بياناتهم (محل الإقامة، الحالة الاجتماعية، الوظيفة، أو الدرجة العلمية) خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ التغيير وفي حال التخلف عن ذلك، يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهاً عند استخراج البطاقة الجديدة.

3. استخراج البطاقة لأول مرة: يجب على كل من بلغ سن الـ 16 عاماً التوجه للسجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية، مع تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت صحة البيانات المدونة.

إشادة برلمانية بجهود “الشؤون النيابية” في حسم ملف الإيجار القديم

شهدت أروقة مجلس النواب حالة من التوافق والتقدير للجهود الحكومية المبذولة في ملف قانون الإيجار القديم وخلال الجلسة الثالثة للاستماع التي عقدتها لجنة الإسكان، أشاد النواب بالدور المحوري الذي لعبه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية.

تصفيق حاد في “إسكان النواب”: وجه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، الشكر للوزير محمود فوزي، مؤكداً أن حضوره المكثف وردوده الواضحة على تساؤلات النواب ساهمت في إثراء المناقشات حول مسودة القانون الجديد. وقد قوبلت هذه الكلمات بتصفيق حاد من أعضاء اللجنة المشتركة.

تواصل حكومي مستمر: من جانبه، أعرب الوزير محمود فوزي عن شكره للبرلمان، مؤكداً أن الحكومة تحرص على إدارة هذا الملف بحيادية وشفافية كاملة، مشيراً إلى أن المناقشات الثرية تهدف للوصول إلى صيغة قانونية تضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.