محكمة سويدية تقضي بإدانة قاصر بتهمة الاعتداء على طفل

قضت محكمة ابتدائية في السويد بإدانة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا بتهمة اعتداء جنسي على طفل أصغر منها في بلدية أنيبي، مما أثار جدلاً واسعاً حول كيفية تعامل القانون مع الجرائم التي تشمل القاصرين.

تفاصيل القضية

تشير التحقيقات إلى أن المحكمة وجدت أن الفتاة أجبرت الضحية على القيام بفعل ذي طبيعة جنسية في مناسبتين منفصلتين، وقد صنفت المحكمة تلك الأفعال كجرائم اغتصاب وفقاً للقوانين السويدية.

التشريعات القانونية الجديدة

القرار استند إلى تعديلات قانونية دخلت حيز التنفيذ في عام 2022، والتي وسعت من تعريف الأفعال الجنسية في قضايا الاعتداء على الأطفال، مما ساهم في تصنيف الجريمة كاغتصاب.

نتائج المحاكمة

رغم نفي الفتاة للاتهامات واعتبارها أن ما حدث لا يندرج ضمن الجرائم الخطيرة، إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة والشهادات المقدمة كافية لإثبات ذنبها. وفي ضوء صغر سن المتهمة، لم يتم فرض عقوبة بالسجن، بل تم إخضاعها لنظام “مراقبة الشباب” لمدة سبعة أشهر، وهو نظام يهدف إلى متابعة سلوك القاصرين وتحقيق إعادة تأهيلهم.

تعويضات الضحية

المحكمة قضت أيضاً بمنح الضحية تعويضاً مالياً قدره 290,000 كرون سويدي جراء الأضرار النفسية والجسدية التي تعرض لها، وهو مبلغ يقل عن التعويض الذي طلبه الادعاء العام والبالغ 450,000 كرون.

الآثار الاجتماعية للقضية

القضية أعادت فتح النقاش في السويد حول الجرائم الجنسية ضد الأطفال، وأثارت تساؤلات حول كيفية تعامل النظام القضائي مع القضايا التي يشارك فيها قاصرون، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات القانونية الأخيرة.