زيادة مستدامة بقيمة 1600 جنيه في المرتب مع قرار وزراء المالية قبل العيد
أعلنت وزارة المالية المصرية تفاصيل الصرف المبكر لمرتبات مارس، حيث يحمل القرار الذي صدر قبل عيد الفطر مفاجأة تتجاوز مجرد تقديم موعد الصرف.
الزيادة الشهرية المُعلن عنها والبالغة 1600 جنيه هي ليست مجرد مكافأة موسمية، بل زيادة دائمة ستظل مستمرة.
التفاصيل المالية للزيادة
تشير البيانات المالية إلى استمرار تطبيق هذه الزيادات، التي تتضح بشكل جلي في درجات السلم الوظيفي، حيث تقدر مرتبة الدرجة الممتازة بـ13800 جنيه، والدرجة العالية بـ11800 جنيه، ودرجة مدير عام بـ10300 جنيه، والدرجة الأولى بـ9800 جنيه. كما تصرف الزيادات الدائمة لموظفي الدرجتين الثانية والثالثة التخصصية بمعدل 1300 جنيه، في حين يتلقى موظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة زيادة تصل إلى 1100 جنيه.
الصرف المبكر للمرتبات
سيكون الصرف المبكر، الذي يبدأ فعلياً في 18 مارس 2026، بمثابة تجسيد لاستمرار هذه المستويات المالية المرتفعة، وليس فقط وسيلة للحصول على السيولة قبل العيد. يشمل القرار جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات، بالإضافة إلى قطاع التعليم والجهات الحكومية التي تصرف مرتباتها عبر وزارة المالية.
طرق تسهيل سحب المستحقات
وحرصاً على تسهيل عملية السحب وتفادي الازدحام، يستطيع الموظفون الحصول على مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، فضلاً عن استخدام المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.