الفئات التي لا تحظى بإجازة عيد الفطر 2026 وموقفهم من العطلة

أعلنت الحكومة عن إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2026، والتي تشمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، حيث ستبدأ الإجازة من يوم الخميس 19 مارس 2026، وحتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، وفقًا لقرار رسمي من رئاسة مجلس الوزراء، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما يهدف القرار إلى منح الموظفين فرصة للراحة خلال العيد مع الحفاظ على تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

إجازة القطاع الخاص

في سياق متصل، أعلن وزير العمل عن تفاصيل إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص، وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، عبر كتاب دوري. وأوضح الوزير أن الإجازة ستبدأ من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس 2026، وستكون مدفوعة الأجر بالكامل، مع إمكانية تشغيل العمال خلال هذه المدة إذا دعت الحاجة، ويحق للعامل الذي يعمل في أيام الإجازة الحصول على أجر مضاعف أو تعويض بيوم بديل، مما يضمن حقوق العمال واستمرارية الإنتاج.

الإطار القانوني للإجازة

تنص المادة 52 من قانون العمل على حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحددها الحكومة، بحد أقصى 13 يومًا في السنة. وفي حال اقتضت ظروف العمل، يسمح لصاحب العمل بتشغيل العامل أثناء الإجازة، مع استحقاق العامل لأجر مضاعف. وهناك فئة من العمال لا يمكنهم التمتع بهذه الإجازة بسبب طبيعة أعمالهم الحيوية، وسيتم تعويضهم بأيام بديلة أو أجر إضافي حسب ظروف العمل.

الفئات المحرومة من الإجازة

على الرغم من شمول الإجازة لمعظم العاملين، إلا أن الحكومة حددت بعض الفئات التي يجب أن تستمر في العمل خلال العيد لضمان تقديم الخدمات الأساسية، ومن بين هذه الفئات:

• الأطباء والممرضون في المستشفيات لضمان الرعاية الصحية.
• رجال الشرطة وأفراد الحماية المدنية لتأمين المواطنين.
• الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام لتغطية الأحداث.
• عمال المخابز ومحطات الوقود لتوفير المواد الأساسية.
• رجال الإسعاف وخدمات النقل الطارئة للتعامل مع الحالات الطارئة.
• خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي لضمان استمرارية الخدمات العامة.
• عمال النظافة للحفاظ على البيئة والمرافق.

يحق لهذه الفئات الحصول على تعويض إضافي سواء من خلال أيام بديلة أو أجر إضافي، مما يضمن عدم حرمانهم من مستحقاتهم على الرغم من اضطراهم للعمل خلال الإجازة.