زيادة التمويلات الموجهة لقطاع التعليم وبحث أساليب توفير “التابلت” لطلاب المدارس الفنية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا لبحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

أهمية التعليم في الخطط التنموية

أكد الوزيران أن ملف التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة، وتمت متابعة عدد من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم، مع التأكيد على أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة في بناء قدرات الإنسان المصري، كونه المحرك الرئيسي لعملية التنمية، إلى جانب بحث توفير كافة سبل الدعم للإجراءات المتسارعة الحالية لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها، والحفاظ على النهج الحالي في التطوير، سواء فيما يتعلق بمنظومة التعليم العام أو التعليم الفني، وتجاوز أي معوقات.

بحث آليات توفير “التابلت” لطلاب التعليم الفني

كما تم بحث آليات توفير “التابلت” لطلاب التعليم الفني، والتوسع في المدارس الحكومية والمدارس اليابانية، وتطوير مدارس التعليم الفني، بالإضافة إلى التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتوفير الدعم اللازم لصيانة المدارس.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة، ويرتقي بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.

جهود الإصلاح والتطوير في المنظومة التعليمية

أشار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى حرصه على التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لمتابعة جهود الإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية، والتي ساهمت في إنهاء تحديات مزمنة كانت تقف عائقًا أمام تطوير المنظومة.

خطة مدروسة لتطوير المنظومة التعليمية

أكد محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تنتهج خطة مدروسة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى يتمثل في الارتقاء بجودة التعليم، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة تدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم

من جانبه، أشار الدكتور أحمد رستم إلى حرص الدولة على مواصلة زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، موضحًا أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تعكس أولوية الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية، والتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

أكد “رستم” أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها مشروعات إنشاء وتطوير المدارس، وخفض كثافة الفصول، وتعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.