20 % لنتائج السنة من المجموع الإجمالي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بالقانون

حدد قانون التعليم نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز ما تضمنه قانون التعليم.

شهادة إتمام الدراسة

تنص المادة (18) من قانون التعليم على تخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتعدى 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، واحتساب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد على دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون في هذا الامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن نظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييم صحيح وعادل، وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

يجوز لكل من أنهى الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية استكمال التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو مدارس أو فصول إعدادية مهنية، وفقًا للنظام الذي يحدده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع الجهات المهنية مثل الصناعة والزراعة، ويحصل خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية على شهادة التعليم الأساسي المهني، ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني “التكنولوجي” أو الثانوي المهني، وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

تنص المادة (24) من قانون التعليم على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يُصدر قرارًا منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات، ورسوم التقدم التي لا تزيد على ألف جنيه.