عاجل: نقابة المعاشات تكشف فضيحة قانون 2019… “موظفان في نفس الموقع أحدهما محروم والآخر منتفع”!
كشف مسؤول نقابي بارز عن مفاجأة مثيرة في قانون المعاشات الجديد، حيث تبيّن أن هناك تناقضاً واضحاً بين موظفين يعملان في نفس المؤسسة، حيث يستفيد أحدهما من النظام القديم بينما يُحرَم الآخر بناءً على تاريخ تعاقده.
في تصريحات له، أشار الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات إلى العيوب الجسيمة التي تهدد العدالة في هذا القانون، مبرزاً أن القانون رقم 148 لسنة 2019 بعيد عن تحقيق المساواة الحقيقية بين الموظفين.
فجوات قانونية تثير القلق
وشرح النقابي خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني أن التفرقة قائمة بين الموظفين؛ حيث يتمتع من انضم إلى التأمينات قبل صدور القانون بحقه في المعاش بعد عشرين عاماً من الخدمة، بينما زميله الذي بدأ عمله لاحقاً يُحرم من هذا الحق بشكل كامل. وتناول الحوار هدف القانون الخفي الذي يتمثل في إلغاء نظام المعاش المبكر للموظفين الجدد بشكل نهائي، وهذا ما تحقق بالفعل.
عيوب القانون المعلنة
- العيب الأول: إلغاء حق المعاش بعد 20 سنة خدمة للموظفين الجدد فقط.
- العيب الثاني: وضع حد أقصى للعلاوات، بدلاً من حد أدنى.
- النتيجة: ظهور فجوة واسعة في الأجور وظلم واضح بين الفئات المختلفة من الموظفين.
انتقد المسؤول النقابي بشدة نظام العلاوات الجديد، موضحاً أن تحديد الحد الأقصى للعلاوات يعد قيداً غير عادل، وقد طالب بتطبيق علاوة موحدة وراسخة لإنهاء disparities بالغة بين العاملين. وأكد على ضرورة تعديل النقاط الإشكالية في القانون لتكون احتساب المعاشات عادلاً وبحيث يتناسب مع سنوات التأمين الفعلية دون تمييز.