ضبط 20 طن من الدقيق وتوجيه ضربات لمافيا الرغيف في مختلف المحافظات
في إطار حملة أمنيّة شاملة تهدف إلى حماية “لقمة عيش” المواطنين المصريين من جشع المتلاعبين، تواصل وزارة الداخلية تنفيذ ضربات قاسية ضد المخالفين في الأسواق، ولاسيما في قطاع المخابز السياحية والمدعمة.
تأتي هذه التحركات كجزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز الرقابة التموينية ومواجهة أي محاولات لرفع أسعار الخبز الحر أو احتكار الدقيق المدعم، وذلك لمنع تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن البسيط، في رسالة واضحة بأن يد القانون ستطال كل من يسعى إلى تدمير استقرار السوق.
نتائج الحملات التفتيشية
على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع إدارة شرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن في جميع المحافظات، من تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط العديد من المخالفات المرتبطة بنشاط المخابز غير القانونية. حيث تمكنت القوات من حجز أكثر من 20 طن من الدقيق (الأبيض والبلدي)، والتي كانت مخزنة أو مُعدة للبيع بأسعار أعلى من المقررة، أو تم تجميعها بصورة غير قانونية، ما أجهض الخطط التي وضعها “أباطرة الدقيق” لتعطيش السوق ورفع الأسعار.
أنواع المخالفات وتداعياتها
لم تقتصر المخالفات على تجميع الدقيق فحسب، بل شملت أيضا عدم إعلان الأسعار الرسمية للخبز الحر، والتلاعب في الأوزان والمواصفات الفنية للرغيف المدعم. وتعاملت الأجهزة الأمنية مع هذه التجاوزات بحزم، حيث أظهرت التحريات أن بعض أصحاب المخابز السياحية عمدوا إلى رفع الأسعار بصورة غير مبررة، مستغلين حاجة الجمهور. لكن اليقظة الأمنية كانت لها بالمرصاد، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.
