ضمان عدم تأخر المتقاعدين عن مسيرة التطوير في البلاد
تعمل وزارة الداخلية على صياغة مرسوم يتضمن تعديل المعاشات التقاعدية ومزايا التأمين الاجتماعي والبدلات الشهرية، في إطار رفع الراتب الأساسي من 2.34 مليون دونغ فيتنامي إلى 2.53 مليون دونغ فيتنامي. وقد اقترحت الوزارة خيارين لزيادة المعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو.
الخيار الأول
يتضمن زيادة بنسبة 4.5% بالإضافة إلى 200,000 دونغ لفئات مثل المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية والعمال وأفراد القوات المسلحة، وكذلك الأشخاص الذين يتقاضون بدلات شهرية.
الخيار الثاني
يشتمل على زيادة ثابتة بنسبة 8% على المعاشات والمزايا والبدلات لجميع المستفيدين الحاليين، مع تعديل استحقاقات المستفيدين قبل 1 يناير 1995 لتصبح 3.8 مليون دونغ شهريًا.
تحديات الخيارات
تُظهر الآراء أن الخيار الأول يمثل “الدعم الاستراتيجي” حيث يتمتع المتقاعدون العسكريون وموظفو الخدمة المدنية بزيادة بنسبة 4.5% تضاف إليها 200,000 دونغ، بينما تتلقى بعض الفئات زيادات مرتفعة. ومع ذلك، قد يواجه هذا الخيار تحديات في التنفيذ، مما يستدعي جهداً أكبر في التواصل والتنفيذ على المستوى الشعبي. بينما يوفر الخيار الثاني نهجاً أبسط وأكثر شفافية، يحتمل أن يؤدي إلى اتساع الفجوة المطلقة بين المستفيدين ذوي الدخل المرتفع والمنخفض.
دعم محدودي الدخل
يُعد التأكيد على دعم الفئات الأكثر احتياجًا محوراً مهماً في هذه النقاشات. ففي الوقت الذي يجمع فيه الخيار الأول بين الزيادة النسبية والمطلقة لمواجهة تأثير التغيرات الاقتصادية على ذوي الدخل المحدود، ينبغي توفير إرشادات واضحة للتنفيذ.
تتطلب هذه التعديلات ضمان توازن طويل الأجل لصندوق التأمنيات الاجتماعية، مما يستدعي إصلاحات سياسية شاملة لتحسين كفاءة النظام.
إجمالاً، يجب أن تهدف السياسة إلى تحقيق العدالة الحقيقية وليس مجرد المساواة الشكلية، بمعنى ضمان النهوض بمستوى المعيشة لجميع شرائح المتقاعدين دون استثناء.
