حالات الإخلاء وأهمية الإسكان البديل في قانون الإيجار القديم

لا يزال الجدل قائمًا بشأن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حيث تتزايد الأسئلة حول حالات الإخلاء من الوحدات المستأجرة مع بدء سريان القانون وزيادة الإيجارات في جميع أنحاء البلاد.

يستعرض التقرير التالي حالات الإخلاء وفقًا لقانون الإيجار القديم وكيفية تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين.

حالات الإخلاء في الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم بوضوح الحالات التي تستدعي إخلاء المستأجر للعقار وإعادته إلى المالك، حيث وضع شروطًا واضحة لإنهاء حق الانتفاع بالوحدة دون موجب قانوني، سواء بانتهاء مدة العقد أو إذا توافرت ظروف تثبت عدم الحاجة الفعلية للوحدة.

من هذه الحالات، إذا ثبت أن الوحدة المستأجرة مغلقة لمدة تزيد على عام دون سبب قانوني مقبول، مما يُعتبر دليلًا على عدم استخدامها للغرض المؤجر من أجله، كما تشمل الحالات أيضًا امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، مما يجعل الاستمرار في الانتفاع بالوحدة الأصلية غير مبرر.

إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء على الرغم من توفر إحدى هذه الشروط، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على أمر بإخلاء الممتنع، دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير، شريطة إثبات وقوع ضرر فعلي. وعلى الرغم من صدور أمر الطرد، يحتفظ المستأجر بحق اللجوء إلى المحكمة للطعن على قرار الإخلاء، ولكن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار، مما يحقق توازنًا بين استرداد الملكية وسرعة الإجراءات.

الوحدات البديلة للمستأجرين

فيما يخص الجدل حول طرد المستأجرين، ينص القانون على منح المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للقوانين السابقة، حق التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبيل انقضاء المدة المحددة للعقود كما هو منصوص عليه في القانون.

ويشترط على المستأجر تقديم طلب مرفقًا بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور الحصول على الوحدة البديلة، مما يضمن إنهاء العلاقة الإيجارية الحالية عند تأمين البديل المناسب. ويلزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر يتضمن القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وتحديد أولويات التخصيص.

يؤكد النص على تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي أو الزوج أو الزوجة الذين يمتد إليهم العقد قبل تنفيذ أحكام القانون، على أن يتم ذلك خلال عام كحد أقصى قبل انقضاء المدة المحددة. كما نص القانون على أن تكون الأولوية في تخصيص الوحدات، إذا أعلنت الدولة عن وحدات جديدة، للمستأجر أو من يمتد إليه العقد، شريطة تقديم طلب مع إقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة عند تحديد الأولويات، على أن يتضمن الإعلان الضوابط المطلوبة لعملية التخصيص.