نقابة المعاشات تطالب بتعديلات ملحة في قانون 148 لسنة 2019: نحتاج علاوة متكاملة
أوضح الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019 يعاني من عدة قصور، مشيرًا إلى أن من أهم أهدافه كان تقليل المعاش المبكر، وهو ما تحقق من خلال إغلاق هذا الطريق.
تأثير قانون المعاشات 2019 على النظام المبكر
خلال مداخلة هاتفية، أوضح أن المشتركين في التأمينات وفق عقود سابقة كان بإمكانهم استحقاق المعاش بعد 20 عامًا من الخدمة، لكن القانون الجديد ألغى هذا الحق، مما يخلق تباينًا في المعاملات حيث يحصل أحد العاملين على مزايا لا يحصل عليها الآخر، رغم أن العدالة تتطلب احتساب المعاش بناءً على مدة الاشتراك التأميني.
فجوة العدالة بين أصحاب المعاشات
وأشار الأمين العام إلى أن هذا التباين ينشئ حالة من عدم المساواة بين العاملين في الوضع القانوني نفسه، ما يستدعي إعادة تقييم آليات احتساب المعاشات لتحقيق العدالة للجميع.
نظام العلاوات في قانون المعاشات
ذكر أيضًا أن من أوجه القصور في القانون هو تحديد حد أقصى للعلاوات، وهو ما يمثل قيدًا على المستفيدين، حيث كان من الأفضل وضع حد أدنى لتحقيق مزيد من الإنصاف وتوفير حماية حقيقية للمؤمن عليهم.
دعوات لتعديل قانون المعاشات
طالب الأمين العام بإقرار علاوة موحدة بقيمة ثابتة، مؤكدًا أن النظام الحالي يؤدي لزيادة الفجوة بين الموظفين، مما يستدعي إدخال تعديلات على بعض بنود القانون لمعالجة هذه القضايا.
