نقابة المعاشات تطالب بحد أدنى للعلاوة لا يقل عن 500 جنيه| معلومات
دعت نقابة المعاشات إلى تحديد حد أدنى للعلاوة يبلغ 500 جنيه، حيث تتزايد المطالب بضرورة وضع هذا الحد لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم تحديد سقف للعلاوة وفقًا لما نص عليه القانون.
صناديق المعاشات
أوضح الأمين العام لنقابة المعاشات أن الاعتقاد السائد بأن المعاشات تعتبر عبئًا على صناديقها غير صحيح، فهي تقع في إطار مسئوليات الحكومة تجاه المواطنين المصريين. أكد أيضًا أن الهيئة المسؤولة عن إدارة أموال المعاشات مرتبطة بشكل مباشر بمجلس الوزراء، مما يعكس أهمية الحكومة في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة تجنب تحميل الصناديق بأعباء إضافية نظرًا لوجود نظام مالي ينظم عملها.
الحزمة الاجتماعية
كما انتقد التركيز على الموظفين الحكوميين في الحزمة الاجتماعية المتداولة، وأكد أن مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة يجب أن تشمل كافة المواطنين وليس فئة معينة، مشيرًا إلى أن زيادة الأجور والمعاشات وحدها قد لا تكفي في ظل تزايد الأسعار.
حد أدنى للعلاوة
أشار إلى أن تحديد حد أدنى ثابت للعلاوة بدلاً من اعتماد نسب متغيرة سيساعد في حماية المتقاعدين ذوي الدخل المحدود، ويساهم في تحقيق مزيد من العدالة في توزيع الزيادة، حيث انتقد الفروقات الحالية التي تؤدي إلى تلقي بعض الأفراد زيادة بسيطة لا تتناسب مع تكاليف الحياة.
المعاشات
دعا أعضاء مجلس النواب إلى دراسة موضوع المعاشات بعمق وتقديم طلبات عملية وقابلة للتنفيذ، وأكد أن الأولوية يجب أن تُعطى لإقرار حد أدنى عادل للعلاوة، وذلك بدلًا من الاقتراحات غير الواقعية كما أظهرت التقارير الإعلامية.
خفض أسعار الكهرباء
وطالب الحكومة بتحسين خدمات المتقاعدين، بما في ذلك تعزيز الرعاية الصحية، وتخفيض أسعار الكهرباء، وتسهيل استخراج الأوراق الرسمية دون رسوم، فضلاً عن دعم وسائل النقل لتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.
