دعوى قضائية تطالب بإنقاذ 3500 يمني من الترحيل وتدخل المحكمة الفيدرالية في معركة قانونية مصيرية ضد ترامب
انطلقت اليوم معركة قانونية محورية تهدف إلى حماية 3500 يمني من خطر الترحيل القسري، حيث بدأت المحكمة الفيدرالية في نيويورك بقبول دعوى جديدة تتحدى قرار إدارة ترامب بإنهاء برنامج “الحماية المؤقتة” المخصص لليمنيين.
وفي هذا السياق، أفاد الناشط الحقوقي إبراهيم القعطبي بأنه تم تقديم الدعوى إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك، مشيراً عبر منصته على فيسبوك: “اليوم قمنا برفع قضية ضد قرار إدارة ترامب المتعلق بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة لليمنيين. ترقبوا المزيد من التحديثات”.
أهمية الخطوة القانونية
وأكد عبدالصمد الفقيه، رئيس مركز واشنطن للدراسات اليمنية، تلقيهم “أخباراً رسمية ومبشّرة” بشأن تقديم الدعوى أمام “U.S. District Court for the Southern District of New York”، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل “عنصراً مهماً ضمن الجهود القانونية المبذولة لدعم القضية”.
وفيما يتعلق بالتفاصيل الهامة حول المهلة الممنوحة:
- تم الإعلان عن إنهاء البرنامج في المجلة الرسمية في 3 مارس.
- تم تحديد فترة مغادرة مدتها 60 يوماً، تنتهي في 3 مايو.
- تم نفي الشائعات حول حصول اليمنيين على “تمديد إضافي لعام آخر”.
وحذر الفقيه من سوء الفهم بشأن طبيعة المهلة الممنوحة، موضحاً أن “هذه الفترة فُهمت بشكل خاطئ على أنها تمديد للحماية المؤقتة، وهو تفسير مغلوط”، معرباً عن أهمية الجهود الحالية التي تركز على “إلغاء القرار والحصول على تمديد دون مهلة محددة”.
خلفية البرنامج والفئات المتضررة
يُواجه ما يقرب من 3500 يمني خطر فقدان وضعهم القانوني والترحيل، وهم الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة عبر مراحل مختلفة خلال السنوات العشر الماضية. تم منح البرنامج لليمن لأول مرة في 3 سبتمبر 2015، وكان يتم تجديده بشكل دوري كل 18 شهراً نظراً لاستمرار الأوضاع غير المستقرة في البلاد.
يوفر برنامج “الحماية المؤقتة” (TPS) وضعاً قانونياً لرعايا الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة أو كوارث إنسانية، مما يمنح المستفيدين إمكانية الإقامة والعمل بشكل قانوني بشكل مؤقت داخل الولايات المتحدة.
