السعودية تعلن عن رسوم جديدة للمرافقين بمبلغ 800 ريال شهرياً تشمل 13 مليون مقيم
أعلنت المملكة العربية السعودية عن زيادة الرسوم المتعلقة بالإقامة، مما سيؤثر على أكثر من **13 مليون مقيم** في البلاد. إذ ستتلقى الأسر المقيمة تحدياً مالياً جديداً يتمثل في تكلفة إضافية قدرها **3,200 ريال سنوياً** للعائلات التي تضم 4 مرافقين، مما يعيد تعريف نفقات الإقامة في المملكة.
تبدأ الرسوم الجديدة من **600 ريال للعمالة المنزلية**، وتصل إلى **650 ريال لموظفي القطاع الخاص**، لتبلغ ذروتها عند **800 ريال للمرافقين**، مما ينعكس سلباً على الأسر متوسطة ومحدودة الدخل. ويأتي هذا التغيير في توقيت مدروس يتماشى مع **رؤية 2030** والتحولات الاقتصادية السريعة التي تسعى الحكومة لتحقيقها، بهدف إنشاء نظام إقامة أكثر كفاءة يحقق التوازن بين الأعباء المالية والعدالة التنظيمية.
ومع ذلك، فإن هذه الرسوم ليست التحدي الوحيد الذي يواجه المقيمين، حيث تفرض **منصة أبشر الرقمية** شروطاً صارمة لتجديد الإقامة، تشمل ضرورة توفر جواز سفر ساري المفعول، تسديد المخالفات المرورية بالكامل، وتأمين طبي معتمد. هذه المتطلبات تضيف مزيداً من التعقيد إلى العملية وتؤدي إلى عواقب محتملة، مثل الغرامات المتزايدة أو إيقاف الخدمات الحكومية، وصولاً إلى **الترحيل القسري** للمخالفين المستمرين، ما يجعل أي تأخير في التجديد مخاطرة حقيقية.
بينما تأمل الحكومة أن هذه الخطوات ستقلل من العمالة غير النظامية وتزيد من جودة الوظائف، فإن العديد من **المقيمين** يواجهون تحديات حقيقية في إعادة ترتيب أولوياتهم المالية. وتؤكد المصادر الرسمية أن الهدف ليس التضييق على المقيمين، بل بناء نظام يوازن بين حقوق الوافدين ومتطلبات التنمية المستدامة، وهذا التبرير يبقى قيد الاختبار في ظل التغييرات التي تشهدها ملايين الأسر اليوم.
