السعودية تنهي نظام الكفالة للعمال بعد 60 عاماً وتدخل عصر الحرية العالمية بخمسة شروط فقط

اختتمت المملكة العربية السعودية فترة طويلة من العمل بنظام الكفالة الذي استمر لأكثر من ستين عاماً، حيث أعلنت رسمياً عن إلغاء هذا النظام التقليدي وتمهيد الطريق لعصر جديد وفق رؤية 2030.

في تحول تاريخي، لم يعد العامل الأجنبي مقيداً بكفيل واحد، بل أصبحت العلاقة الآن تعتمد على عقد عمل إلكتروني تحت إشراف الوزارة، مما يعكس خطوة نحو حرية غير مسبوقة في سوق العمل.

الإصلاحات الجديدة

بات بإمكان العمال الأجانب تغيير وظائفهم دون الحاجة إلى إذن كفيلهم السابق، وهو تغيير جوهري يعزز من حقوقهم. كما تم إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية والرسوم السنوية التي كانت تعيق سير العمل بالنسبة للعمالة الوافدة.

للاستفادة من هذه الإصلاحات، تم وضع 5 شروط رئيسية يجب أن تتوافر في المتقدم: أن يكون عمره 21 عاماً على الأقل، أن يثبت ملاءته المالية، أن يقدم شهادة طبية معتمدة، أن يكون سجله الجنائي نظيفاً، بالإضافة إلى التسجيل عبر المنصات الرسمية.

عملية التقديم

تتم عملية التقديم بشكل كامل عبر منصتي “أبشر” أو “قوى”، حيث يمكن للمتقدمين رفع المستندات المطلوبة ودفع الرسوم قبل انتظار نتيجة المعالجة، مما يجعل العملية أكثر سلاسة بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.

التأشيرة الجديدة تمنح حامليها مجموعة من المزايا، مثل إمكانية استقدام العائلة، حرية الدخول والخروج من المملكة، حق تملك العقارات، وإدارة النشاطات التجارية بشكل مستقل، مما يعزز من مكانة السعودية كوجهة جذابة للقوى العاملة العالمية.

التوجه المستقبلي

في حين تغطي هذه الإصلاحات غالبية عمال القطاع الخاص، لا تزال خمس فئات محددة (مثل السائقين الخاصين والعاملين في المنازل) تخضع لأنظمة مختلفة، مما يدل على أن عملية التحول لا تزال مستمرة وتهدف في النهاية إلى تحسين بيئة العمل للجميع.