الإسكان تطلق خطة لتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية

عقدت وزيرة الإسكان والمرافق والمدن العمرانية اجتماعًا لمتابعة تنفيذ التوجيهات السياسية المتعلقة بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير سكن مناسب لجميع شرائح المجتمع.

خلال الاجتماع، أكدت الوزيرة على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوفير سكن ملائم، مشددة على أن نظام الإيجار يمثل حلاً مهماً لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة منهم الفئات الأقل قدرة، مع استهداف تخفيف الأعباء المالية التي تواجههم.

كما تم استعراض تقرير يتضمن بدائل وآليات طرح الوحدات والمناطق المستهدفة، حيث تم توجيه الدراسة لأفضل النماذج المناسبة مثل الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك. وجرى تحديد الفئات المستفيدة ووضع ضوابط واضحة لضمان استدامة المشروع، مع طرح وحدات في مواقع تقدم خدمات متكاملة لجذب السكان.

واستعرضت الوزيرة أيضًا موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية لاستكمال قاعدة بيانات الحالات المشمولة بقانون الإيجار القديم، مع الإشارة إلى أن استقبال الطلبات مستمر حتى 12 أبريل 2026.

وفي نهاية الاجتماع، أكدت على ضرورة إعداد تصور شامل يتضمن عدد الوحدات وآليات التمويل والتنفيذ والجدول الزمني، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ في أسرع وقت ممكن.