قرار سعودي جديد يفرض رسوماً إضافية على المواطنين وما هي المبالغ المتوقعة التي سيحتاجون لدفعها

تواجه جميع مالكي العقارات في السعودية رسومًا جديدة تُفرض من قِبل الهيئة السعودية للمياه، والتي تلتزم بتوصيل ممتلكاتهم بشبكة الصرف الصحي العامة. تُعتبر هذه الخطوة ضرورية لحماية البيئة والصحة العامة، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين نظام إدارة مياه الصرف الصحي.

تستند الرسوم المالية إلى قواعد محددة تم الإقرار بها من قبل مجلس الوزراء، حيث تتحدد قيمة الرسوم بناءً على مجموعة من العوامل، مثل:

• تصنيف العقار: سواء كان سكنيًا، تجاريًا، أو صناعيًا.
• المساحة الكلية للممتلكات التي سيتم خدمتها.
• قطر التوصيلة الضرورية لضمان الحصول على الخدمة بشكل فعال.

تقدّم الهيئة خيارين للدفع: إما السداد الفوري عند إصدار الفاتورة، أو نظام التقسيط المتاح عبر مقدم الخدمة قبل بدء التنفيذ. هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء استخدام البيارات التقليدية التي كانت تستخدم لعقود طويلة، والتي أدت إلى تسرب المياه غير المعالجة إلى التربة والمياه الجوفية، مسببة تلوثًا وأمراضًا في المناطق السكنية.

يدعم هذا الاتجاه أهداف رؤية السعودية 2030، ويسعى لتحقيق تحسينات نوعية في البنية التحتية الحضرية، بما في ذلك معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في الري الزراعي والصناعي. للمساعدة والاستفسارات، يمكن للمالكين التواصل مع الهيئة عبر مركز الاتصال الموحد المتاح على مدار ساعتين، حيث سيتم إبلاغهم بتوافر الخدمة عبر رسائل نصية والتطبيقات الإلكترونية والموقع الرسمي للهيئة.