زيادة أسعار المترو والقطارات تسبب استياءً واسعاً والمطالبات تتصاعد لتوضيح موقف الحكومة من الأجور
أعرب مهندس بارز في مجلس النواب عن استيائه من الزيادات المتتالية في أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل التي بدأ تنفيذها، مشددًا على أن هذه الزيادات تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين دون مراعاة لوضعهم المعيشي، وخاصةً الطلاب وأولياء الأمور.
أكد النائب أن السؤال الأكثر تداولاً بين الناس هو: “من أين ستحصل الأسر على المال؟”، في ظل ارتفاع الأسعار المستمر دون أي زيادة موازية في الأجور. كما أوضح أن تذاكر النقل قد شهدت زيادة تصل إلى 25%، في حين أن أسعار الوقود قفزت بنسبة 30%، مما يؤدي إلى تفاقم الأعباء على المواطنين.
انتقد النائب انعدام الوضوح في السياسات الحكومية، متسائلًا عن إمكانية زيادة الأجور بنفس النسبة، خاصةً مع غياب أي توضيحات في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل حول هذه الزيادة، مما يثير قلق العديد من المواطنين.
كما أشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور لا يضمن فائدة للجميع، فهناك من سيكونون محرومين من أي زيادات رغم ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب وجودهم بالفعل عند هذا الحد الأدنى. وقد انتقد أيضًا بيان وزارة النقل الذي أعزت فيه الزيادة إلى ارتفاع أجور العاملين، واعتبر ذلك تبريرًا غير مقبول.
كذلك تقدم النائب بطلب عاجل لمناقشة زيادة أسعار الوقود، مع عزمه القيام بمزيد من الإجراءات الرقابية لمتابعة آثار هذه الزيادات على المواطنين. وقد طرح عدة تساؤلات موجّهة للحكومة، منها:
- هل تم مراعاة الأعباء الاقتصادية على المواطن بعد زيادة أسعار الوقود؟.
- لماذا تتبعها مباشرة زيادات في أسعار وسائل النقل؟.
- هل هناك خطط حقيقية لزيادة الأجور بما يتناسب مع هذه الزيادات؟.
- هل توجد رؤية واضحة لضمان استدامة الخدمات؟.
- هل تم تحصيل مستحقات الدولة من كبار الممولين، أم أن العبء يقع فقط على محدودي الدخل؟.
- ما هو وضع قانون التصالح في مخالفات البناء والنتائج المالية المرتبطة به؟.
- هل الحد الأدنى للأجور كافٍ لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية؟.
- هل تأخذ القرارات بعين الاعتبار الفوارق بين الفئات القادرة وغير القادرة؟.
- كيف سيتحمل أولياء الأمور تكاليف تنقل أبنائهم الطلاب؟.
اختتم النائب تصريحاته مؤكدًا على ضرورة أن تكون القرارات الحكومية أكثر توافقًا مع حاجات المواطنين، متسائلًا عن الهدف من هذه السياسات، هل هو تشجيع استخدام وسائل النقل العامة أم دفع المواطنين نحو الاعتماد على وسائل النقل الخاصة؟.