ضغط التضخم يجبر المركزي على اتخاذ قرار مصيري اليوم بشأن أسعار الفائدة وما السيناريو المحتمل في الأفق

تتوجه الأنظار اليوم، الخميس 20 أغسطس 2026، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، إذ من المتوقع أن يُحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات قوية بالإبقاء على السياسة النقدية، رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

توقعات تثبيت الفائدة

يواجه القطاع الاقتصادي في مصر ضغوطًا تضخمية ناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وسعر الصرف، ورغم ذلك، هناك تحسن في السيولة الأجنبية واستقرار في سوق الصرف، مما يقلل الحاجة لرفع أسعار الفائدة، خاصةً أن بعض الضغوط التضخمية تتعلق بصدمات في جانب العرض بدلاً من زيادة الطلب المحلي.

تقديرات الخبراء

يتفق الخبراء على أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأكثر انطباقًا خلال اجتماع أغسطس، مع إمكانية استئناف خفض الفائدة في الربع الأخير من العام، في حال تراجع التضخم واستقرار أسعار الصرف.

لماذا الإبقاء على الفائدة؟

على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي للأشهر الماضية، إلا أن ارتفاع الأسعار لا يعني بالضرورة رفع أسعار الفائدة. يرى خبراء مصرفيون، أن التركيز يجب أن ينصب على صدمات العرض بدلاً من الطلب، كما أن رفع الفائدة قد يزيد من تكلفة الاقتراض والاستثمار.

احتمالات تثبيت الفائدة في الاجتماع الحالي

تتراوح توقعات إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بين 90% و10% احتمال رفعها، مما يشير إلى أن التشديد النقدي unlikely حاليا، نظرًا لاستمرار تأثير التضخم.

دعم التحسن في السيولة الأجنبية

تحسن السيولة الأجنبية يعطي البنك المركزي فرصة لتجنب استخدام رفع أسعار الفائدة كأداة دفاعية، حيث تساعد زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي على تعزيز استقرار السوق.

شائعات حول خفض الفائدة في الربع الأخير

على الرغم من احتمالية تثبيت سعر الفائدة، تظل إمكانية خفضها واردة بناءً على انخفاض الضغوط التضخمية، كما أشار بنك مورجان ستانلي إلى أن تراجع التضخم سيتيح للمركزي الانتقال إلى خفض الفائدة في المستقبل.