أطلق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر استراتيجيته الجديدة التي تهدف إلى خلق تغيير جذري في بيئة الأعمال المحلية، عبر التحول إلى عنصر أساسي يدعم النمو والتصدير، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد المعتمد على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
هيكلة مؤسسية لفصل التمويل والدعم الفني
تتركز الخطة الجديدة على نموذج عمل مبتكر يعتمد على الفصل بين الأنشطة التمويلية والوظائف التنموية للجهاز، حيث سيتم إنشاء كيان مستقل يدير الأنشطة التمويلية والإقراض، بينما سيتفرغ الجهاز لدوره التنموي كمنصة لدعم رواد الأعمال، وتوفير رأس المال اللازم للنمو، وتحسين نظام الحوكمة، وإعداد الشركات لمنافسة أكثر فاعلية.
محاور تنفيذية تهدف للنمو والتوسع
تتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية منها:
– تسهيل النفاذ للأسواق وزيادة القدرة التنافسية من خلال فتح قنوات تسويقية جديدة محلياً وعالمياً.
– تقديم برامج تدريبية متخصصة في الإدارة المالية، المحاسبة، ومهارات القيادة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
– تقديم استشارات تخصصية وإتاحة شبكة من الخبراء لدعم النمو المؤسسي.
– ابتكار الحلول التمويلية بعيداً عن الأساليب التقليدية، مع توفير نماذج تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات المشاريع الناشئة.
تحفيز الإنتاج وجذب الاستثمارات
تسعى إعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات إلى معالجة التحديات الأساسية التي تواجه القطاع، وتحويل الشركات الصغيرة إلى كيانات شفافة وموثوقة، قادرة على جذب الاستثمارات الخاصة، كما تدعم الاستراتيجية السياسة الصناعية للدولة، وتوفر فرص عمل مستدامة للشباب، مع التركيز على تبني التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
تعليقات