اقتصادنا يشهد تحسناً ملحوظاً مع نمو القطاع الخاص واستحواذه على ستين بالمئة من إجمالي الاستثمارات

المستثمرون الدوليون جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري.. ونتطلع إلى جهودكم في دفع التدفقات الاستثمارية

مع تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، ترسخ الثقة الدولية في السوق المصري، حيث خفض المستثمرون تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار إلى أقل مستوى منذ عام 2014، ويعكس ذلك النجاح الذي حققته الإصلاحات الاقتصادية.

نشاط قوي في القطاعات الرئيسية

شهدت قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نشاطًا ملحوظًا، حيث أصبح من الواضح أن المستثمرين لا يندفعون بالمال دون دراسة أو تحليل. تسعى الحكومة إلى زيادة النشاط الاقتصادي من خلال التركيز على أربع أولويات رئيسية.

أولويات الحكومة في دعم المستثمرين

تهدف الحكومة إلى بناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتقليص الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. نحن نؤمن بأننا شركاء مع المستثمرين، ونسعى لتقديم المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية.

فرص التوسع وزيادة الصادرات

تعمل الحكومة بجد على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. فقد أظهرت الأرقام أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية، إذ إن شبابنا قادرون على المنافسة في الأسواق العالمية.

الإيرادات الضريبية المتوقعة لعام 2024

بلغ حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئي لعام 2024 نحو 67.4 مليار جنيه، وذلك بعد تطبيق “قانون الحياد التنافسي”. كل هذه العناصر تشير إلى تحسن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.

في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، اجتمع أحمد كجوك وزير المالية بدبلوماسيين مصريين لمناقشة السياسات المالية والاقتصادية، وتسليط الضوء على جهود الإصلاحات الاقتصادية وفتح أبواب جديدة للاستثمار.

تناول اللقاء سبل تعزيز التواصل بين السفارات والمجتمعات التجارية، بما يحفز جهود الدولة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.