أكد النائب محمود عصام موسى ، عضو مجلس النواب ، على أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات معينة للتصرف في الممتلكات العامة الخاصة ، والذي يتضمن فتح مهلة محددة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لإضفاء الشرعية على الشروط ، لمدة 6 أشهر ، تبدأ من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ، مع إمكانية بتمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء.
وأشار النائب في تصريحات صحفية اليوم إلى أن هذا التعديل التشريعي يمثل حاجة ملحة للعديد من المواطنين في معظم المحافظات على مستوى الجمهورية لتقنين الأوضاع التي تمثل استقرار واضعي اليد من جهة وزيادة في الموارد العامة. على الجانب الآخر.
وأكد عصام على أهمية فتح الباب لتقنين الاستيلاء على المشاكل التي واجهها المواطنون في الفترات السابقة خاصة فيما يتعلق بالبيروقراطية وعدم تبسيط الإجراءات.
وأوضح عضو مجلس النواب أن فتح الأبواب لطلبات التقنين مطلب عام ، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المواطنين لديهم الرغبة في الحصول على أوضاع مستقرة ومن ثم زيادة الإيرادات المالية للدولة ، خاصة وأن التعديلات تشمل الأموال التي المساهمة في جذب أكبر عدد ممكن من التقنين. الوضع اليدوي.
وقال عصام: إن إجراءات التخفيف من تصديق قانون الحيازة ، وكذلك تلك المتعلقة بإعفاء إجراءات التوفيق على مخالفات البناء ، والموجودة في مشروع القانون المعروض حالياً على مجلس النواب ، بالإضافة إلى تعديلات قانون البناء. ، ثلاثة تشريعات سيكون لها تأثير كبير على وضع الإطار القانوني للممتلكات في مصر وتقنين أوضاع المخالفين “.
