أصبح البحث عن الغرامات ورسوم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية 2024 في القرى الشغل الشاغل لكثير من المواطنين خاصة في القرى، بعد إعلان وزارة التنمية المحلية عن فتح باب التصالح في مخالفات البناء الجديدة، وبما أن الأراضي الزراعية تعتبر من أهم الثروات في مصر، فقد حرصت الدولة على حماية الأراضي الزراعية من الإهدار والتجريف بسبب التوسع السكاني من خلال تقنين آليات البناء الجديدة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
غرامة البناء على الأراضي الزراعية 2024
أعلنت الجهات المعنية في الدولة المصرية ممثلة في وزارة التنمية الريفية عن فرض عقوبات على المخالفين في البناء على الأراضي الزراعية الذين لا يلتزمون بالاشتراطات التي وضعتها الوزارة من خلال الشروط اللازمة للحصول على الترخيص بموجب قانون البناء الجديد 2024، وذلك بهدف التصالح في مخالفات الأراضي الزراعية، والهدف من ذلك هو التصالح في مخالفات الأراضي الزراعية كمشروعات إنتاجية وخدمية تخدم بالفعل الإنتاج الحيواني أو الإنتاج الزراعي، أو الأراضي الزراعية التي تقع داخل حدود قرية أو مدينة ولكن تم بناء مسكن فيها بالفعل قبل صدور قانون التصالح.
كما في هذا السياق، تؤكد المادة 156 من قانون العقوبات على أن كل مواطن يخالف أو يحاول مخالفة أي من أحكام المادة السابقة يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه، بالإضافة إلى نزع الملكية، مع احتمال اختلاف العقوبات حسب طبيعة المخالفة.
قانون البناء الجديد لعام 2024
أصدرت الحكومة إعلانًا هامًا بإعادة فتح قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مما يسهل على المواطنين الحصول على التراخيص اللازمة، وفي هذه الحالة يجب على المواطن تقديم طلب الحصول على ترخيص بناء لمنزل أو عقار إلى الحي أو الوحدة المحلية حسب التجهيزات الفنية التي يتبع لها المبنى، ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بالملف الفني للمبنى وجميع المستندات المطلوبة:
- يتم إعداد جميع الوثائق الخاصة بالطابق أو المبنى المراد تشييده.
- يتم فحص الطلب من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن قبول الطلب أو رفضه.
- إذا تم قبول الطلب، يجب أولاً دفع رسوم العضوية.
- يتم دفع رسوم الفحص، حيث تعتمد على المساحة وعدد الطوابق.
- وأخيراً، يحصل مقدم الطلب على تصريح بناء بتفاصيل مثل عدد الطوابق.