ارتفاع أسعار بعض السلع حتى 40% بسبب وصول الدولار إلى 52 جنيهًا وفقًا لتوقعات التمويل الدولي

أفاد معهد التمويل الدولي بأن انخفاض قيمة الجنيه المصري من 47 إلى 52 جنيهاً للدولار، مصحوبًا بنقل أثر سعر الصرف إلى الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% و40%، يشكل تهديداً لمعدل التضخم في البلاد.

كما أشار المعهد إلى أن ارتفاع أسعار الوقود مثل البنزين والسولار قد يسهم في زيادة التضخم بمعدل يصل إلى 2% سنويًا، مما يضاعف الضغوط على الاقتصاد.

في سياق متصل، قد يؤدي أي تصعيد مطول في الأسعار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي، وهو أمر يُعتبر بالغ الحساسية لمصر نظرًا لاعتمادها الكبير على الاستيراد.

من المتوقع أن يتسبب ذلك في وقف عملية التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي حتى يمكن السيطرة على الضغوط التضخمية الحالية.