ارتفاع فواتير المياه نتيجة أخطاء القراءة والتقدير الجزافي يثير طلب إحاطة عاجل

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتضمن عدة استفسارات حول الارتفاع الكبير في تقديرات فواتير المياه التي لا تعكس الاستهلاك الفعلي للأسر. تشير شكاوى المواطنين إلى أن فواتير المياه أصبحت مرتفعة بشكل مفاجئ وغير متناسب مع استهلاكهم، مما يثير تساؤلات حول كيفية احتساب الاستهلاك ودقة قراءة العدادات من قبل الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

عبّر عبد الحميد عن قلقه إزاء هذا الأمر في ظل خسائر الشركة القابضة التي تتجاوز 4 مليارات جنيه سنويًا، كما يبدو أن هناك حاجة ملحة لمراجعة إدارة هذه المنظومة. دعا الحكومة للإجابة على مجموعة من التساؤلات المهمة، منها:

التساؤلات المطروحة

• ما الأسباب الحقيقية وراء الزيادة الملحوظة في فواتير المياه لدى عدد كبير من المواطنين رغم استقرار أو انخفاض استهلاكهم الفعلي؟.
• ما مدى اعتماد شركات المياه على التقديرات الجزافية بدلاً من القراءات الفعلية للعدادات؟.
• ما الإجراءات الرقابية المتخذة لضمان دقة قراءة العدادات ومنع تحميل المواطنين أعباء مالية غير مستحقة؟.
• كيف تحقق الشركة القابضة خسائر تقدر بنحو 4 مليارات جنيه سنويًا رغم ارتفاع الفواتير المحصلة من المواطنين؟.
• ما مبررات صرف بدلات ومكافآت واجتماعات جمعيات عمومية للشركات التابعة رغم الخسائر الكبيرة؟.

اقترح الدكتور عبد الحميد عدة حلول لمعالجة الأزمة، مثل توسيع تركيب العدادات الذكية مسبقة الدفع لضمان دقة احتساب الاستهلاك ومنع التقديرات الجزافية، بالإضافة إلى إطلاق نظام إلكتروني موحد لتسجيل قراءات العدادات بالتصوير، بهدف ضمان الشفافية في احتساب الفواتير. يجب أيضاً تفعيل لجان تفتيش ورقابة مفاجئة على شركات المياه في المحافظات لمراجعة دقة القراءات والفواتير، مع ضرورة إعادة هيكلة المصروفات الإدارية والبدلات داخل الشركة القابضة والشركات التابعة بما يتناسب مع الوضع المالي الحقيقي.

واختتم بالتأكيد على أن المياه تعد خدمة أساسية لا تحتمل العشوائية أو التقديرات غير الدقيقة، مشددًا على رفض تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة لضبط منظومة الفواتير وضمان العدالة والشفافية، حفاظًا على حقوق المواطنين وثقتهم في مؤسسات الدولة.