تجار السيارات يترددون في البيع وسط توقعات بارتفاع الأسعار من الوكلاء
شهدت السوق المحلية للسيارات توجهًا من قبل موزعي وتجار السيارات لإرجاء العديد من عمليات البيع سواء للتجار أو العملاء النهائيين، انتظارًا لما قد تخبئه تحركات الأسعار المرتقبة من الوكلاء الرسميين في أبريل المقبل، حيث تستمر الضغوط الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
زيادة سعر الدولار إلى مستويات قريبة من 52 جنيهًا أضفت حالة من الترقب على السوق، نظرًا لصعوبة تسعير السيارات بدقة في ظل التغيرات السريعة في تكاليف الاستيراد. كما أن ارتفاع أسعار الشحن البحري بنسبة تصل إلى 40% في الآونة الأخيرة زاد من الأعباء على الشركات المستوردة، مما ينعكس على الأسعار النهائية للسيارات المعروضة للبيع.
يفضل بعض التجار الاحتفاظ بالمخزون الحالي حتى تتضح الرؤية حول الأسعار الجديدة، لتفادي خسائر محتملة قد تنتج عن بيع السيارات بأسعارها الحالية قبل أي زيادة رسمية. وفي المقابل، قرر عدد من الموزعين تطبيق زيادات غير رسمية على بعض الطرازات كإجراء احترازي لمواجهة الارتفاعات المتوقعة من الوكلاء، ما يسهم في المحافظة على هوامش الربح وسط تقلبات التكلفة.
تواجه السوق حالة من التباطؤ النسبي في حركة المبيعات، مدفوعة بترقب المستهلكين لأي تغييرات سعرية وتراجع القدرة الشرائية لدى بعض العملاء. تجدر الإشارة إلى أن شركة قامت مؤخرًا برفع أسعار عدد من العلامات التجارية التابعة لها مرتين خلال شهر واحد، بزيادات تجاوزت 100 ألف جنيه لبعض الطرازات.
أكد وكيل سيارات صيني أنه تدرس الشركة حاليًا تعديل قوائم أسعار طرازاتها، استجابةً للاحتياجات المتزايدة الناتجة عن زيادة أسعار العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف استيراد المركبات، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية والارتفاع في تكاليف الشحن البحري.
يُتوقع من الموزعين أن تشهد الفترة المقبلة موجة جديدة من الزيادات السعرية لدى بعض الوكلاء، في ظل استمرار الضغوط على العملة المحلية وارتفاع تكاليف الاستيراد، مما قد يؤدي إلى مزيد من الهدوء المؤقت في السوق حتى تستقر الأوضاع.
