وزيرا التعليم العالي والتنمية يبحثان تعزيز دور الجامعات والإبداع في دعم التنمية المستدامة

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في عدة ملفات مشتركة، مع التركيز على مناقشة الخطة الاستثمارية لعام 2026/2027، بهدف دعم خطط التنمية المستدامة للدولة.

استثمار رأس المال البشري

يأتي هذا اللقاء ليؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كحجر الزاوية للاقتصاد الوطني، حيث تسعى الدولة لتطوير التعليم العالي وربطه بالصناعة، بهدف صياغة جيل من الكوادر المؤهلة، وتعزيز البحث التطبيقي، مما يحول المؤسسات الأكاديمية إلى قلاع للابتكار، تسهم بشكل مباشر في دعم “اقتصاد المعرفة” وتعزيز تنافسية الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

رؤية الوزارة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي

خلال الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي أن رؤية الوزارة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع تعزيز اقتصاد المعرفة، وجذب الطلاب والباحثين، عبر تعظيم موارد الجامعات، من خلال ربط التعليم بالصناعة، وتحفيز الاستثمار لدعم استدامة المؤسسات الجامعية، وخدمة الاقتصاد الوطني.

تدويل الجامعات المصرية

وأشار د. عبد العزيز قنصوة إلى أن هذا المسار يتضمن تدويل الجامعات المصرية، وإنشاء أفرع لها في الخارج، لتعزيز مكانة التعليم المصري وجذب الطلاب الدوليين، مع بدء التنفيذ في الجامعات ذات التصنيف الدولي المتقدم، وتطوير البرامج الأكاديمية، والدرجات المشتركة، مع تمويل الأفرع عبر إنشاء صندوق استثماري بالشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، مع التوسع المستقبلي من الدول الإفريقية والعربية إلى آسيا والأسواق الأوروبية، مستفيدين من تجارب ناجحة مثل فرع جامعة الإسكندرية في بيروت.

ربط البحث العلمي بالصناعة

وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة، وتعزيز اقتصاد المعرفة، مؤكدًا أهمية توطين مفهوم أودية التكنولوجيا داخل الجامعات، لتحويل الأبحاث والأفكار الابتكارية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق، مع إنشاء حاضنات أعمال ومسرعات للشركات الناشئة، وإطلاق صندوق وطني بالشراكة مع الصناعة لتمويل الأبحاث التطبيقية، بجانب تطوير نظام حوافز للباحثين يعتمد على براءات الاختراع والمشروعات الابتكارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية.

مبادرة البنك المركزي لتطوير التعليم

وفي إطار رؤية الوزارة، تم إطلاق مبادرة البنك المركزي بالتعاون مع الوزارة، لدعم الطلاب المتفوقين المستحقين اجتماعيًا عبر “علماء المستقبل”، وتطوير التعليم المصرفي، بما يربط التعليم باحتياجات التنمية، ويسهم في تأهيل كوادر قادرة على قيادة اقتصاد المعرفة.

تعظيم الاستفادة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

أكد الوزير أهمية الدور الذي تقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من جهودها في ربط الأبحاث بالصناعة، وتحويلها إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع، من خلال إعداد الدراسات المتخصصة، وتوجيه التمويل نحو المشاريع البحثية القابلة للتطبيق، لتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد المعرفي.

أهمية تنمية الإنسان كأولوية للدولة

بدوره، أكد د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تضع تنمية الإنسان كأولوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

اجتماعات مستقبلية لمناقشة الخطة الاستثمارية

وأوضح رستم أن الحكومة تضع الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها، إدراكًا لأهميته في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مع حرص وزارة التخطيط على دعم الجهود في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، ودعم مسيرة التنمية.

زيادة الاستثمارات في التعليم العالي

وأشار د. أحمد رستم إلى أن اجتماعًا سيتم عقده مع وزارة التعليم العالي لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2026/2027، بما يضمن توجيه الاستثمارات العامة لدعم تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز دورها في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

أهمية الابتكار وريادة الأعمال

كما أوضح أن دعم الابتكار وريادة الأعمال يمثل أولوية للدولة، حيث تسعى الوزارة لإتاحة الفرص للأفكار المبتكرة، والمشروعات الواعدة في مجال ريادة الأعمال، من خلال توفير بيئة تدعم الربط بين منظومة التعليم العالي واحتياجات الاقتصاد الوطني، بما يعزز من قدرة الأفكار على التحول إلى مشروعات إنتاجية وخلق فرص عمل، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

دور بنك الاستثمار القومي في دعم الاستثمارات

وأشار وزير التخطيط إلى الدور المحوري لبنك الاستثمار القومي في دعم الاستثمارات العامة، وتعزيز حوكمتها، لضمان تعظيم كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق الأثر التنموي المستهدف، مؤكدًا اهتمام البنك بدعم القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا المتقدمة، وريادة الأعمال.

تعميق مجالات التعاون بين الوزارتين

تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعميق مجالات التعاون والتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق التكامل بين خطط التنمية ومتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي، ودعم جهود الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الابتكار.

حضر الاجتماع من وزارة التعليم العالي، د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ود. عمرو علام مساعد الوزير، ود. شريف كشك، ود. محمد الشرقاوي، ود. هاني مدكور، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.

كما حضر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، م. نهاد مرسي مساعد الوزير، والسيد أشرف نجم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وعدد من قيادات الوزارة.