تغييرات جديدة في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين والمالكين

تستمر المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون المتعلقة بقانون الإيجار القديم، حيث تم تحديد جلسة في 27 يونيو المقبل لاستعراض المذكرات القانونية المتعلقة ببعض بنود تعديل هذا القانون، في إطار الدعاوى التي تتعلق بمدى دستورية بعض المواد التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية.

تكلفة الظلم والمعاناة

أكد رئيس ائتلاف الملاك أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 قد تمت المصادقة عليه في مجلس النواب وأصبح ساريًا على الجميع، معربًا عن استغرابه من التصريحات التي تتحدث عن طرد المستأجرين كبار السن، وأوضح أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين قد تحسنت بعد تطبيق هذا القانون، مشددًا على عدم وجود نية لطرد أي مستأجرين، وناشد بعدم إثارة البلبلة بين الطرفين خاصة في ظل الظروف الحالية.

تحليل الأثر التشريعي للقانون

أوضح أحد أعضاء مجلس النواب أن دراسة الأثر التشريعي للقانون الجديد تعد خطوة هامة لفهم تأثيره على سوق العقارات وحياة المواطنين، موضحًا أن الهدف يكمن في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحديد التحديات العملية في تطبيق أحكامه على أرض الواقع.

تشمل الدراسة مراجعة القيم الإيجارية الحالية مقارنة بالقيم السوقية، وتحليل النزاعات القائمة بين الأطراف، بالإضافة إلى تقييم التأثير الاجتماعي والاقتصادي على مختلف فئات المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود وأصحاب الوحدات السكنية القديمة.

مسألة طرد المستأجرين

عبر المواطنون عن آرائهم بعد حكم المحكمة الدستورية المتعلقة بطرد المستأجرين في قانون الإيجار القديم، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس النواب.

انقطاع سير الدعوى لانتفاء الخصومة

أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى المتعلقة بعدم دستورية بعض مواد القانون، وقد أثار الحكم لبسًا حول ما إذا كان يعني عدم طرد المستأجرين أو استمرارهم في مساكنهم، مما يؤدي إلى مزيد من التعقيد في فهم تطبيق القانون الجديد.

توضيحات قانونية حول قرار الدستورية

كشف محامٍ مختص معنى حكم المحكمة الدستورية مبينًا أنه لم يتم الفصل في القضية لأنها انقطعت بسبب وفاة المدعي، وبذلك تم الحكم بعدم القبول لانتفاء الخصومة، مشيرًا إلى أن الحكم لم يتناول جوهر القضية، مما يعني إمكانية إعادة رفع الدعوى بشكل صحيح وتقديمها مرة أخرى.

فيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، أكد أن هناك مواد تتعلق بالامتداد، وأن حكم المحكمة السابقة كان قد أقر أن الامتداد القانوني سيكون غير دستوري إذا تم تمرير القانون بصيغته الحالية. وفي حالة إقرار قانون الإيجار القديم الجديد، فإنه من المحتمل الطعن عليه بعدم الدستورية، خاصة فيما يتعلق بالطرد بعد سبع سنوات، مما قد يؤدي إلى وقف التنفيذ حتى يتم النظر في الدعوى.