ضوابط صرف المعاشات وإعادة توزيع الحقوق بين المستفيدين وفقا للقانون
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي تؤدي إلى قطع معاش المستحقين، حيث تشير المادة 105 إلى أنه يتم قطع المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي يلي وقوع أحد الحالات التالية:
الحالات التي تؤدي إلى قطع المعاش
• وفاة المستحق.
• زواج الأرملة أو الأرمل، أو البنت، أو الأخت.
• بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، مع استبعاد الحالات الخاصة بالعجز عن الكسب أو الطلاب، أو الحاصلين على مؤهل نهائي وفقاً لسن كل فئة.
• توافر شروط استحقاق معاش آخر وفق المادتين 102 و104.
وفي حال قطع المعاش لأسباب غير الوفاة أو عند استحقاق معاش ذو أولوية أعلى، يتم منح الابن أو الأخ منحة تعادل قيمة معاش سنة واحدة، بحد أدنى 500 جنيه، كما تُمنح الابنة أو الأخت عند قطع المعاش بسبب الزواج، وتقتصر هذه المنحة على صرف مرة واحدة فقط وفق القواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية.
إعادة توزيع المعاشات
تنص المادة 106 على أن أي معاش يتم إيقافه أو قطعه يُعاد توزيعه على المستحقين الآخرين من نفس الفئة، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من تلك الفئة، يتم توزيع المعاش على المستحقين من الفئات الأخرى وفق ترتيب محدد في اللائحة التنفيذية والجدول رقم (7) المرفق بالقانون. إذا زال سبب الإيقاف، يُعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين مع مراعاة ألا يتجاوز نصيب كل منهم الحد الأقصى وفقاً لما ينص عليه القانون، كما يتم تنظيم توزيع الباقي عند قطع معاش الوالدين أو الأرامل على الأخوة والأخوات المستحقين.
حقوق المستحقين
تنص المادة 98 على أن للمستحقين الحق في تقاضي المعاش من أول الشهر الذي تحدث فيه وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتشمل الفئات المستفيدة الأرمل والأرملة، الأبناء والبنات، الوالدان، والإخوة والأخوات المستحقين وفقاً للشروط القانونية المعمول بها.
يشدد القانون على أهمية حماية حقوق المستحقين من خلال إعادة توزيع المعاشات بشكل عادل عند حدوث أي من الحالات المقررة، مما يسهم في تحقيق التوازن بين المستحقين وضمان التزام الدولة بالقوانين المنظمة لصرف المعاشات.
