قرار منتظر بزيادة الرواتب والمعاشات للموظفين بالدولة خلال أيام
ينتظر موظفو الجهاز الإداري للدولة تطورات جديدة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، حيث من المتوقع أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، عن هذه الزيادة خلال الأيام القادمة وتحديدًا مع بدء العام المالي الجديد في يوليو 2026-2027.
خلال المؤتمر الصحفي الأخير الذي عُقد قبل إجازة عيد الفطر، أشار مدبولي إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل الزيادة المرتقبة في النصف الثاني من شهر مارس الجاري.
موعد زيادة المرتبات
أكد كجوك أنه سيتم رفع مقترح زيادة المرتبات بالدرجة الأولى لرئيس مجلس الوزراء قريبًا، لتتم إحالة المشروع إلى مجلس النواب للمصادقة عليه. وأوضح أن هذه الزيادة ستكون فعلية، تفوق معدل التضخم، بهدف تحسين معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أنها ستندرج ضمن موازنة العام المالي الجديد والتي ستشهد أيضًا زيادة في مخصصات الأجور.
تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وهي جزء من الحزمة الاجتماعية التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، وبرنامج تكافل وكرامة.
تكافل وكرامة
وافقت الحكومة على تمديد صرف الزيادة في الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج تكافل وكرامة لمدة شهرين إضافيين، حيث ستحصل كل أسرة على 400 جنيه شهريًا، مستفيدةً من هذا البرنامج حوالي 15 مليون أسرة، منها 10 ملايين من الفئات الأكثر احتياجًا. وأكّد وزير المالية التزام الحكومة بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية، مع تخصيص 18 مليار جنيه لعلاج المرضى على نفقة الدولة، بجانب تقديم دعم إضافي للمزارعين في الموازنة الجديدة.
رحلة الحد الأدنى للأجور
مقابل الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور، شهد هذا الحد ارتفاعًا مذهلاً في القطاعين العام والخاص خلال الاثني عشر عامًا الماضية، حيث زاد بنحو 483% من 2014 حتى فبراير 2026، وذلك نتيجة الضغوط الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بعد تحرير سعر الصرف. وتسعى الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور بشكل أسرع، حيث ارتفع من 1200 جنيه عام 2014 إلى حوالي 7000 جنيه حاليًا، في محاولة للتخفيف من آثار التضخم الناجمة عن زيادة أسعار الدولار والوقود.
