مطالب بزيادة علاوة المعاشات 2026| دعوات لتحديد حد أدنى 500 جنيه وتعزيز العدالة الاجتماعية

في وقتٍ تستعد فيه الحكومة لإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، انطلقت مطالب أصحاب المعاشات لضمان حد أدنى للعلاوة لا يقل عن 500 جنيه، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من حدة أعباء المعيشة، مع رفض فرض حد أقصى للعلاوة كما يجيزه القانون الحالي.

وجهات نظر ممثلي أصحاب المعاشات

أوضح أحد ممثلي أصحاب المعاشات أن الرأي السائد بأن المعاشات هي مسؤولية الصناديق فقط غير صحيح، حيث تتحمل الدولة أيضا مسؤولية أساسية نظراً لأن المستفيدين هم مواطنون مصريون، وأضاف في تصريحات صحفية أن الجهة المسؤولة عن إدارة أموال المعاشات تتبع وزارة المالية، مما يبرز الارتباط الوثيق لهذا الملف بالحكومة، مشددًا على أهمية عدم تحميل الصناديق أعباء إضافية بالنظر لوجود نظم مالية تحكم عملها.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية المرتقبة

أثارت تساؤلات ممثلي أصحاب المعاشات حول كيفية استفادة هذه الفئة من الحزمة الاجتماعية المنتظرة، خاصة مع تركيزها على العاملين بالدولة، مؤكدين على أن مواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة يجب أن تشمل جميع المواطنين دون استثناء، وأشاروا إلى أن الزيادات السنوية في الأجور أو المعاشات قد لا تكون كافية لوحدها في مواجهة الضغوط الاقتصادية المستمرة.

أهمية تحديد حد أدنى للعلاوة

أكد أحدهم أن وضع حد أدنى ثابت للعلاوة بدلاً من الاعتماد على نسب متفاوتة يعزز من دعم أصحاب المعاشات ذوي الدخل المحدود، كما يسهم في تحقيق عدالة أكبر في توزيع الزيادات، منتقداً التفاوت القائم الذي يؤدي إلى عدم توفر زيادات كافية لبعض المستفيدين لتلبية احتياجاتهم.

المطالبة بتمثيل أصحاب المعاشات

كما تطرق إلى غياب تمثيل أصحاب المعاشات داخل مجالس إدارة الصناديق التي تدير أموالهم، مطالبًا بضرورة إشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوقهم، وأوضح أن القوانين تتضمن إجراء دراسة اكتوارية كل خمس سنوات، وفي حالة وجود فائض يتم صرف علاوة استثنائية، إلا أن هذا الإجراء لم يُمارس سوى مرة واحدة في عام 2012.

وأشار إلى أن استثمارات أموال صناديق المعاشات شهدت تحسنًا واضحًا في الوقت الحالي مقارنة بالفترات السابقة، خاصة خلال الثمانينيات والتسعينيات، لافتًا النظر إلى أن القانون الجديد يتضمن امتيازات لمن خرجوا إلى المعاش بعد عام 2020.

من ناحية أخرى، أبدى أصحاب المعاشات ملاحظاتهم على القانون الحالي، بما في ذلك إلغاء نظام المعاش المبكر لبعض الفئات، بالرغم من سدادهم للاشتراكات لفترات طويلة، ودعا عضو آخر في مجلس النواب لدراسة ملف المعاشات بدقة والعمل على تقديم حلول واقعية قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن الأولوية يجب أن تتركز على إقرار حد أدنى عادل للعلاوة.

كما شدد على أهمية توسعة نطاق الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، بما في ذلك تحسين منظومة الرعاية الصحية، وتخفيف تكلفة الكهرباء، وتيسير استخراج المستندات الرسمية بدون رسوم، فضلًا عن دعم وسائل النقل العامة، كل ذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية.