نقابة أصحاب المعاشات: النظام الجديد أوقف برنامج المعاش المبكر تمامًا
أوضح الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات أن قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 قد أنهى نظام المعاش المبكر بشكل قاطع، مشبهًا ذلك بـ “قفلة الضمنة”.
وأشار إلى أن هناك موظفين تم توظيفهم وفقًا للقانون القديم رقم 79 لسنة 1975، الذي كان يتيح لهم الحصول على المعاش المبكر بعد 20 عامًا من الخدمة، وهو ما لم يعد ممكنًا بموجب القانون الجديد.
كما نوه الأمين العام إلى أن أحد أوجه القصور في القانون هو تحديد الحد الأقصى للعلاوة دون وجود حد أدنى، حيث حدد القانون العلاوة بنسبة لا تتجاوز 15%، دون توفير حد أدنى يحمي أصحاب المعاشات المنخفضة.
ورأى أن وضع حد أدنى للعلاوات أكثر عدلاً من وضع حد أقصى، فالوضع الحالي يعتبر جائرًا تجاه الموظفين ذوي الدخل المحدود.
وأضاف أن هناك ضرورة لتحديد حد أدنى للمعاشات وزيادتها بشكل تدريجي، بسبب صعوبة زيادتها دفعة واحدة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق علاوة موحدة بقيمة ثابتة للحد من الفجوة بين أجور الموظفين.
وأشار الأمين العام إلى أنه من غير الممكن حاليًا تطبيق فكرة مساواة المعاشات بالأجور، نظرًا لعدم وجود الموارد الكافية لذلك، موضحًا أنه يتحدث بوضوح ولا يقدم وعودًا غير قابلة للتطبيق لأصحاب المعاشات.
كما أكد على أن المطالبات بمساواة المعاشات بالأجور تعتبر مستحيلة في الوقت الراهن، ولا يمكن للدولة تنفيذها.
