السعودية تستعد لتوفير 340 ألف فرصة عمل جديدة في السوق الخليجي بدءاً من 2026
تشهد سوق العمل في الخليج تحولاً بارزاً، تقوده المملكة العربية السعودية من قلب الصحراء. حيث أعلنت المملكة عن إطلاق خطة طموحة ابتداءً من عام 2026 ولمدة ثلاث سنوات، تستهدف إدماج أكثر من 340 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص.
تأتي هذه الخطوة كجزء من المرحلة التوسعية لبرنامج نطاقات المطور، وفقاً لبيان رسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتستند إلى النجاحات التي حققها البرنامج منذ بدايته في عام 2021.
تحفيز التوطين بدون تأثير سلبي على المؤسسات الخاصة
في تصريح مهم، أوضح وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي أن التصميم الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين تحفيز التوطين ودعم نمو القطاع الخاص، دون التأثير سلباً على تنافسية المؤسسات. ولضمان نجاح هذه الأهداف، اعتمدت الوزارة على مجموعة من الدراسات الديموغرافية والاقتصادية التي ساهمت في تطوير معايير تركز على طبيعة كل منشأة ونشاطها.
تحويل الخارطة المهنية
لا تقتصر خطة التوظيف على خلق فرص عمل وفقط، بل تهدف أيضاً إلى إعادة تشكيل الهيكل المهني، حيث تركز على توجيه المواطنين نحو الأدوار ذات المهارات العالية بهدف تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة في المناصب الممكن تأطيرها للمواطنين. من خلال هذه المعادلة الجديدة، سيتم رفع معايير الجودة لتصبح الكفاءة المحلية هي المعيار الرئيسي.
دعم المؤسسات في التحول
لتسهيل الانسجام مع هذا التغيير، قامت الوزارة بتوفير دليل إجرائي شامل عبر موقعها الإلكتروني، مما يسهم في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل التعقيدات الإدارية.
تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
تعتبر هذه المبادرة خطوة قوية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تسعى إلى تحويل بيئة العمل إلى بيئة جاذبة وتنافسية تحت قيادة الأيدي السعودية. فهي ليست مجرد وسيلة لتوليد وظائف، بل تمثل استثماراً في الاستدامة الاقتصادية للأجيال القادمة.
