وزارة المالية تُعلن عن زيادة الرواتب للموظفين بقيمة تصل إلى 1600 جنيه
أعلنت وزارة المالية المصرية عن زيادة في الرواتب بلغت 1600 جنيه، وذلك ضمن خطة شاملة لنقل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهرياً، حيث تُعتبر هذه الزيادة خطوة نحو تحسين الظروف المعيشية، إذ تراوحت الزيادات الجديدة في مرتبات شهر أكتوبر بين 1100 إلى 1600 جنيه وفقاً للدرجة الوظيفية.
سيبدأ صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، مع تقديم شريحة زمنية مُنظمة لصرف المرتبات لبقية الأشهر، إذ ستتم عملية الصرف لشهر نوفمبر في 24 من الشهر نفسه، ويليها ديسمبر في 24 ديسمبر.
تحديد مواعيد صرف المتأخرات
حرصاً على ضمان حقوق الموظفين، خصصت الوزارة أياماً محددة لصرف المتأخرات الشهرية، حيث تم تحديد 7 و8 و12 أكتوبر لمتأخرات شهر أكتوبر، و6 و9 و10 نوفمبر لمتأخرات شهر نوفمبر، و8 و9 و10 ديسمبر لمتأخرات شهر ديسمبر. يوفر هذا النظام المتكامل الاطمئنان للعاملين على حقوقهم المالية.
وأشار الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن الموظفين سيتمكنون من سحب مرتباتهم من ماكينات الصراف الآلي في أي وقت بدءاً من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة. وتساعد المنظومة المالية الإلكترونية الحديثة على تسهيل الوصول للرواتب وفق المواعيد المحددة دون أي معوقات.
جدول صرف المرتبات
لتجنب الازدحام، تم تقسيم الجهات الحكومية إلى مجموعات زمنية لصرف المرتبات، حيث ستبدأ وزارات التربية والتعليم والصحة والتموين بالصرف في 23 أكتوبر، تليها وزارات الداخلية والدفاع والكهرباء في 26 أكتوبر، ثم وزارات العدل والمالية والإسكان والاتصالات في 27 أكتوبر، على أن تُستكمل العملية مع الهيئات الاقتصادية والمستقلة في 28 أكتوبر.
توفر الوزارة عدة وسائل لاستلام المرتبات تشمل ماكينات الصراف الآلي في البنوك الحكومية، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فضلاً عن شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة.
توجيهات للموظفين
أصدرت الوزارة تعليمات للموظفين تتضمن أهمية تجنب الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي خلال أيام الصرف الأولى، وسحب الرواتب في المواعيد المحددة دون تأجيل لضمان توفر السيولة، بالإضافة إلى متابعة الإعلانات الرسمية لأية تحديثات. وتشير الوزارة إلى أن صرف مرتبات أكتوبر 2025 يمثل جزءاً من خطة الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي العام من خلال تطبيق زيادات عادلة وصرف الرواتب في مواعيدها المحددة، مما يعكس التزام الحكومة برفع مستويات الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.