الإمارات تعتقل 25 شخصًا بتهمة نشر معلومات مضللة تهدد الأمن القومي

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لمراقبة وتمحيص المحتوى الذي يتم نشره على المنصات الرقمية، والذي يتضمن معلومات مضللة ومحتوى مزور يهدف إلى زعزعة الاستقرار وإلحاق الضرر بأمن الدولة.

المجموعة الأولى

تمكنت التحقيقات من كشف أن بعض المتهمين قاموا بنشر وتداول مقاطع فيديو حقيقية توثق مرور صواريخ في سماء الدولة أو آثار سقوطها. كما تم تصوير تجمعات لأشخاص أثناء متابعة تلك الأحداث، مع إضافة تعليقات ومؤثرات صوتية تهدف إلى إظهار وكأنها هجمات، مما يؤدي إلى إثارة الخوف والذعر في المجتمع. وقد يُستخدم هذا النوع من المحتوى من قبل حسابات معادية للترويج لروايات مضللة حول الوضع الأمني في الدولة، وقد يكشف أيضاً عن بعض القدرات الدفاعية.

المجموعة الثانية

أكدت الجهات المختصة رصد عدد من المتهمين الذين قاموا بنشر مقاطع فيديو مفبركة، تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو إعادة نشر مقاطع لوقائع حدثت خارج الدولة مع الادعاء بأنها وقعت فيها. تضمنت هذه المقاطع مشاهد مظللة من انفجارات وانهيارات ضخمة، مع الإشارة إلى إمارات مختلفة أو استخدام أعلام الدولة، بهدف تعزيز مصداقية هذه الادعاءات الكاذبة، مما يؤدي إلى تضليل الرأي العام وإثارة الفزع في المجتمع.

المجموعة الثالثة

أظهرت التحقيقات أن بعض المتهمين قاموا بنشر محتوى يمدح دولة معادية وقيادتها، ويعزز من تصور إنجازاتها العسكرية في المنطقة. تضمن ذلك أيضاً مقاطع وصور تشيد بقيادات تلك الدولة، فضلاً عن الدعوة للتضامن معها، بجانب إعادة تداول مواد دعائية تخدم الخطاب الإعلامي المعادي وتؤذي المصلحة الوطنية.

بدأت النيابة العامة في الإمارات تحقيقاتها مع المتهمين، وأصدرت قراراً بالحبس الاحتياطي بحقهم خلال سير التحقيقات. وأكد النائب العام أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون، مما يستدعي اتخاذ التدابير القضائية ضد مرتكبيها، نظراً لما تسببه من تضليل للرأي العام وخلق حالة من الفوضى في المجتمع.

وشدد على أن استغلال الفضاء الإلكتروني لنشر محتوى مضلل أو مقاطع تهدد الأمن العام أو تضر بالقدرات الدفاعية للدولة، يعد عملاً غير قانوني يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة، مؤكداً أن كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال سيتعرض للملاحقة القانونية ويتعين عليه مواجهة عقوبات واضحة.