التخلي عن الجنسية الأمريكية أصبح خيارًا أكثر توفيرًا بأكثر من 80%

قامت السلطات الأمريكية بتخفيض رسوم التخلي عن الجنسية بنسبة تزيد عن 80%، وهو قرار سيبدأ تطبيقه في الشهر المقبل. وقد قوبل هذا القرار بترحيب من جمعية تمثل المواطنين الذين كانوا ملزمين بالإفصاح عن دخلهم لمصلحة الضرائب رغم عدم إقامتهم في الولايات المتحدة.

سيبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارًا من 13 أبريل، بعد أن تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي. يعيد هذا التعديل الرسوم إلى المستوى الذي كان ساريًا في العام 2010، عندما بدأ فرض رسوم على التخلي عن الجنسية الأمريكية.

مبررات القرار

أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن اتخاذ قرار إسقاط الجنسية يتطلب جهودًا كبيرة من الموظفين القنصليين، حيث يستلزم الأمر التأكد من أن كل شخص يرغب في ذلك على دراية كاملة بالعواقب المترتبة عليها. تشمل الإجراءات المطلوبة للحصول على “شهادة فقدان الجنسية” إجراء مقابلتين منفصلتين مع موظفَين قنصليين، بالإضافة إلى التحقق من السيرة الذاتية وأداء قسم رسمي بالتخلي عن الجنسية، وقد تستغرق هذه الإجراءات عدة أشهر.

رحبت “جمعية أمريكيون بالصدفة”، التي تدافع عن حقوق حاملي الجنسية الأمريكية المقيمين خارج البلاد، بهذا القرار، واعتبرت تخفيض الرسوم بمثابة “انتصار أول ملموس” في سبيل تخفيف الأعباء على هؤلاء المواطنين.

تعتبر الولايات المتحدة من بين الدول القليلة التي تفرض الضرائب على مواطنيها بناءً على جنسياتهم وليس مكان إقامتهم، مما يفرض على الأمريكيين المقيمين بالخارج ضرورة الإفصاح عن دخلهم، ومع إمكانية أن يؤدي ذلك إلى صعوبات في فتح حسابات مصرفية.

منذ بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية (FATCA) في العام 2014، أصبحت البنوك العالمية ملزمة بالإبلاغ عن حسابات وأصول الزبائن المصنفين كأشخاص أمريكيين، تحت خطر فرض عقوبات صارمة على المخالفين.