السعودية تعلن تطبيق قانون الـ90 يوماً على السيارات الخليجية مع غرامات كبيرة للمخالفين
انتهى عصر التنقل دون قيود للمركبات بين دول مجلس التعاون الخليجي داخل الأراضي السعودية، حيث أعلنت السلطات عن تطبيق نظام جديد يحدد فترة البقاء القصوى للسيارات الوافدة بـ 90 يوماً، مع فرض غرامات مالية صارمة على المخالفين. يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية المملكة الهادفة إلى تنظيم حركة عبور المركبات وتحسين فعالية السياسات الحدودية بين دول الخليج، لضمان تطبيق إجراءات مرورية أكثر انضباطاً وكفاءة.
آليات التطبيق والاستثناءات
على الرغم من صرامة النظام الجديد، توفر اللوائح المحدثة إمكانية الحصول على تمديدات استثنائية قبل انتهاء المهلة المسموحة، حيث يُمكن تقديم طلبات خاصة وفقاً لمعايير تحددها وزارة الداخلية. كما تم استثناء المركبات المؤجرة من الشركات المرخصة في دول التعاون من هذا النظام، مما يضعها تحت إطار تنظيمي مختلف.
متطلبات إدارية جديدة وإجراءات ملزمة
تتطلب التعديلات الأخيرة تسجيل جميع المركبات العابرة للحدود السعودية بشكل إلزامي لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث ستشرف الهيئة على إصدار القرارات التنفيذية بالتعاون مع وزارة الداخلية لضمان تطبيق سلس للسياسة الجديدة. تسعى هذه الخطوة إلى إيجاد توازن بين تسهيل التنقل التقليدي وتعزيز نظام مروري منظم يدعم الأهداف التنموية للمملكة، ويواكب أحدث التطورات في إدارة الحدود والأمن الإقليمي.
