السعودية تعلن عن قرار مفاجئ يخص جميع الوافدين وتحدد موعد تطبيقه
في خطوة تنظيمية رائدة، حصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على تفويض من السلطات لتحديد المقابل المالي الخاص بتشغيل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص، ضمن استراتيجية حكومية تهدف إلى دمجهم بشكل نظامي في سوق العمل كبديل قانوني لاستقدام العمالة من الخارج.
التوجهات التنظيمية
أفادت مصادر بأن مجلس الوزراء قد أقر تدبيرًا جديدًا يهدف إلى توسيع مشاركة المرافقين والمرافقات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمهن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، حيث ستتعاون وزارة الموارد البشرية مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية لتحديد المقابل المالي، الذي سيكون متوافقًا مع الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، مما يسهم في تحقيق العدالة المالية وتوحيد الأطر التنظيمية.
الشروط والضوابط
ينص القرار على السماح بتشغيل المرافقين والمرافقات في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية، مع الالتزام بما يلي:
- مطابقة متطلبات مزاولة المهنة واجتياز الاختبارات المعتمدة.
- اقتصار التشغيل على الزوج أو الزوجة أو المحرم بالنسبة للعاملات.
- التحقق من عدم وجود كوادر سعودية متاحة لشغل الوظائف وفق القوائم المعتمدة.
- أن يكون التشغيل بديلاً مباشراً عن الاستقدام الخارجي، مع توافق نشاط المنشآت مع ضوابط برنامج “نطاقات”.
تاريخ التنفيذ والتوقعات المستقبلية
دخل القرار حيز التنفيذ رسميًا، ومن المتوقع أن يسهم في:
- تحسين الظروف المعيشية للعمالة الوافدة.
- توفير فرص عمل نظامية للمرافقين.
- دعم كفاءة واستدامة سوق العمل السعودي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية المملكة.