السعودية تعلن عن نظام جديد لتشغيل المرافقين يثير جدلاً واسعاً بين الوافدين
قرار مجلس الوزراء السعودي يمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات تحديد المقابل المالي لتشغيل المرافقين والمرافقات، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام ملايين العائلات الوافدة. هذا التطور المفاجئ يمثل تحولاً جذرياً في طريقة التعامل مع فئة المرافقين الذين ظلوا لسنوات خارج نطاق العمل الرسمي.
التنظيم الجديد يهدف إلى تعزيز مشاركة هذه الفئة في الأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وسيتم تحديد المقابل المالي بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، ليكون متماشياً مع الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
الشروط الصارمة للتشغيل
تشمل المتطلبات اللازمة للتشغيل ما يلي:
- توظيف المرافقين في مجالات تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
- اجتياز اختبارات الكفاءة المعتمدة.
- تحديد القيود بالنسبة لعمل الأزواج أو المحارم للنساء العاملات.
- التأكد من عدم وجود كوادر سعودية متاحة لشغل المناصب المطلوبة.
يمثل هذا الإجراء بديلاً قانونياً عن الاستقدام من الخارج، ويسعى لدمج المرافقين في بيئة العمل الرسمية، مما يعزز من الشفافية والمرونة في سوق العمل. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتطوير بيئة اقتصادية متكاملة ومستدامة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
توقعات مستقبلية
تشير التوقعات إلى تحسن ظروف العمالة الوافدة وتحقيق الاستقرار المعيشي، إضافة إلى توفير فرص عمل نظامية للمرافقين، مما يدعم استدامة سوق العمل السعودي ويحفز النمو الاقتصادي عبر كافة القطاعات.
