السعودية تلغي نظام الكفالة بحلول عام 2026 مما يتيح للوافدين تملك العقارات بحرية كاملة
بحلول عام 2026، ستدخل المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة تمامًا من خلال إلغاء نظام الكفالة التقليدي الذي استمر لأكثر من سبعة عقود، حيث سيتم استبداله بنظام مبتكر يمنح المقيمين الأجانب حقوقًا غير مسبوقة في تملك العقارات بحرية ودون الحاجة إلى وسطاء.
تأتي هذه الخطوة في إطار إطلاق “تأشيرة العمل الحر”، والتي ستعيد تشكيل سوق العمل والاستثمار في المملكة، مما يجعلها وجهة مغرية للموظفين والمهنيين الدوليين، ومركزًا للموارد البشرية المتنوعة، تتماشى مع أهداف رؤية 2030.
ثورة في نظام العمل والإقامة
- إلغاء كل القيود التقليدية على حركة الأجانب المقيمين.
- حرية العمل في مختلف المجالات دون الحاجة إلى كفيل محدد.
- إمكانية إنشاء الشركات والحصول على التراخيص التجارية بشكل ذاتي.
- حق استقدام أفراد الأسرة وإصدار تأشيرات زيارة.
- فتح حسابات بنكية وإدارة الاستثمارات دون قيود.
وضعت الحكومة السعودية شروطًا واضحة للاستفادة من هذا النظام الجديد، حيث يتطلب الأمر بلوغ الفرد سن الـ21 على الأقل، إلى جانب تقديم شهادات خلو من السوابق الجنائية وإثباتات القدرة المالية من خلال كشوفات حسابات بنكية موثقة.
كما يتطلب الأمر تقديم تقارير طبية معتمدة ووثائق تثبت المؤهلات المهنية، ويمكن إجراء كافة الإجراءات إلكترونياً عبر منصات حكومية متخصصة مثل بوابة الإقامة المميزة وقوى وأبشر.
التأثيرات الاقتصادية المتوقعة
يتوقع المحللون أن يسهم هذا النظام في تعزيز النهضة الاقتصادية بالمملكة، حيث سيزيد من جاذبية المملكة للمستثمرين وللمهنيين الدوليين، ويساعد على تنويع مصادر الدخل الوطني، مما يقوي بيئة الأعمال بشكل ملحوظ.
تعد هذه الخطوة خروجًا عن الممارسات التقليدية، حيث تفتح الأبواب أمام فرص استثمارية ومهنية غير محدودة في إطار تنظيمي يتوافق مع المعايير العالمية ويدعم طموحات رؤية 2030.
