رفض المحكمة العليا في الهند إجازة الطمث للنساء وما هي تبعات القرار على الحقوق الصحية والجندرية

رفضت المحكمة العليا في الهند الالتماس الذي يطالب بإدخال “إجازة طمث” للنساء العاملات والفتيات في المؤسسات التعليمية، معتبرةً أن قبول مثل هذا الطلب قد يؤثر سلباً على فرص توظيف النساء، حيث صرح القاضي رئيس المحكمة بأنه يمكن أن يرسخ فكرة عدم المساواة بين الجنسين.

الموضوع أثار جدلاً واسعاً داخل المجتمع الهندي؛ حيث يتوقع البعض أن إجازة ليوم أو اثنين قد تسهم في تخفيف آلام الطمث، بينما يتفق آخرون مع وجهة نظر القضاة في عدم جدوى هذه السياسة.

مؤخراً، قامت بعض الولايات والشركات الكبرى في الهند بمنح إجازة طمث للموظفات، مما يُظهر تبايناً في الآراء حول هذا الموضوع.

يأتي هذا القرار في ظل التماس قدمه محامٍ يهدف إلى تأسيس سياسة وطنية لإجازة الطمث، حيث أشار إلى أهمية منح النساء العاملات بضعة أيام للتغلب على الآلام المصاحبة للطمث.

من جانبهم، اعتبر القضاة أن هذه السياسة لن تسهم في تحسين وضع النساء بل قد تسهم في تعزيز الصور النمطية السلبية، وقد تؤدي إلى تقليص اهتمام أصحاب الأعمال بتوظيفهن، ولكنه أعلنوا أنه يجب التفكير في صياغة سياسة تدعم حقوق النساء بعد التشاور مع الأطراف المعنية.

أكدت المحكمة ضرورة التفكر في آثار مثل هذه السياسات على مكانة النساء في المجتمع، واستعرضت تجارب عالمية أخرى تقدم إجازة طمث مثل اليابان وكوريا الجنوبية، مما يسلط الضوء على فوائد ممكنة لهذه الإجازة.

أشارت خبيرتان في الصحة العامة إلى أن فرض قيود على حق الحصول على إجازة طمث يعد انتهاكاً لمبادئ الكرامة والمساواة، وقد يؤدي ذلك إلى دفع النساء للعمل في بيئات غير مناسبة وغير مريحة.

تمتلك بعض الولايات الهندية سياسات محدودة لمنح إجازة طمث، بحيث تتفاوت بين يومين إلى يوم واحد في الشهر، بينما تقدم شركات خاصة مجموعة من السياسات المشابهة، مما يعكس تبايناً في التعامل مع القضية.