سلطنة عمان تلغي شرط عدم الممانعة لنقل الكفالة في خطوة تاريخية نحو الإصلاح

بعد سنوات طويلة من القيود، تحقق حلم الكثيرين في سلطنة عمان: فلم يعد بحاجة إلى موافقة صاحب العمل ليحدد مصير العامل. فقد أصدرت السلطات العمانية نظامًا قانونيًا جديدًا يُعيد تعريف نقل الكفالة، حيث أصبح العقد هو المعيار الوحيد وليس الشخص.

يشهد التشريع العماني تغييرات جذرية تعيد تشكيل علاقات العمل بالكامل، إذ تم إلغاء النظام التقليدي للكفالة. ووفقًا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب، يمكن للعامل الآن الانتقال إلى عمل جديد بمجرد انتهاء عقده.

الإجراءات الجديدة للتخفيف من التعسف

• انتهاء مدة العقد يتيح للعامل الانتقال التلقائي إلى وظيفة أخرى.
• الفسخ القانوني للعقد يُحرر العامل من أي قيود مفروضة عليه.
• يمكن ببساطة تقديم إثبات رسمي لفك الارتباط التعاقدي لإجراء النقل.
• يمكن نقل إقامة أفراد الأسرة وفقًا لمكان العمل الجديد.

تتطلب الخطوات الجديدة تحقيق شروط معينة، منها حصول صاحب العمل الجديد على التراخيص اللازمة، وإنهاء العلاقة مع جهة العمل السابقة، والموافقة من وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية.

حماية قانونية فعالة للعاملين

في حال تعنت صاحب العمل السابق، يُتيح القانون الجديد للعامل اللجوء إلى لجان المصالحة التابعة لوزارة العمل، مع ضمان حمايته من أي إجراءات انتقامية. تأتي هذه الإصلاحات كجزء من رؤية عمان 2040 التي تهدف إلى خلق سوق عمل ديناميكي قادر على جذب الكفاءات العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد العماني. تتمثل النتيجة في تحرير مئات الآلاف من العمال من قيود مُفروضة لعقود طويلة، مما يمهد الطريق لمنظومة عمل جديدة تُثمّن الالتزام والكفاءة.