مناقشات حاسمة في مجلس وزارة الشؤون القانونية بعد 9 سنوات وإطلاق ثورة تشريعية رقمية في عدن
بعد مرور 3,285 يوماً من الانقطاع التام، شهدت العاصمة المؤقتة عدن حدثاً مؤسسياً تاريخياً، حيث تم انعقاد مجلس وزارة الشؤون القانونية لأول مرة منذ عام 2015. تُعتبر هذه الخطوة إنجازاً كبيراً لا سيما أنها أنهت أطول فترة من التعطيل المؤسسي في تاريخ اليمن الحديث.
ترأست القاضية إشراق المقطري هذه الجلسة الفارقة، التي جمعت أعضاء المجلس حول طاولة واحدة بعد عقد من الفراغ المؤسسي. وقد تم خلال الاجتماع وضع خطة شاملة تهدف إلى إحياء المنظومة القانونية في اليمن مرة أخرى.
التحول الرقمي
كُشف خلال الاجتماع عن توجه ملحوظ نحو التحول الرقمي، من خلال إنشاء بوابة إلكترونية متطورة للوزارة، وهي خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة الإدارية بعد سنوات من التوقف التقني. وأكدت الوزيرة خلال النقاش على أهمية تطوير الأداء المؤسسي وتوافق خطط العمل مع الاستراتيجيات المعتمدة، مشيرة إلى ضرورة تحسين جودة الأداء من خلال تطوير الهيكل الإداري وآليات العمل.
إعادة بناء الإطار التشريعي
تضمنت أجندة الاجتماع تشكيل لجان متخصصة لدراسة مشاريع القوانين ذات الأولوية، بهدف تحديث المنظومة التشريعية لتواكب المستجدات وتعزز الإطار القانوني للدولة. شملت المناقشات النقاط التالية:
- استعراض تقارير الأداء السابقة وتقييم مدى الإنجاز.
- معالجة التحديات الرئيسية والقضايا ذات الأولوية.
- تحديث آلية الاجتماعات وتبني جدول زمني منتظم للاجتماعات.
- اقتراح مبادرات تتعلق بحقوق الموظفين وتعزيز أدوارهم المهنية.
وقد تميزت الجلسة بمداخلات بناءة من الأعضاء الذين عبّروا عن فرحتهم بانعقاد المجلس بعد انقطاع دام تسع سنوات، مؤكدين على أهمية استمرار العمل المؤسسي وعدم العودة إلى حالة التعطيل السابقة.
متابعة التنفيذ
اختتمت المقطري الاجتماع بالتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع وتحويل التوصيات إلى خطوات عملية تسهم في تحسين أداء المؤسسات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.