أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعدد من أعضاء الكنيست وآلاف المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان، أن الاقتحام وما صاحبه من ممارسات استفزازية يعد تصعيدا خطيرا يمس حرمة المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، ويخالف قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.

وحذرت مصر من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تأجيج التوتر وتقويض جهود التهدئة والاستقرار، والدفع نحو مزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين.

وجددت مصر مطالبتها للمجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

كما شددت على ضرورة التزام إسرائيل بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يستند إلى حل الدولتين.