أكدت وزارة الدولة للإعلام أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل يكفله الدستور، لكنها شددت على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تقترن باحترام كرامة الأفراد وسمعتهم وخصوصيتهم، مؤكدة أن النقد لا يبرر التشهير أو نشر الاتهامات غير الموثقة أو تداول المحتوى الذي ينتهك الحياة الخاصة.

ودعت الوزارة، في بيان رسمي، المواطنين وصناع المحتوى والمؤثرين إلى الإسهام في بناء فضاء رقمي أكثر أمانًا ومسؤولية، من خلال تحري الدقة قبل النشر، واحترام خصوصية الآخرين، والالتزام بأدب الحوار، والامتناع عن نشر أو إعادة تداول أي محتوى يتضمن سبًا أو قذفًا أو تنمرًا أو تحريضًا على العنف أو التمييز أو أي ممارسات يعاقب عليها القانون.

كما ناشدت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التحقق من مصادر المعلومات وسياقها قبل إعادة نشرها، وعدم الانسياق وراء الحسابات المجهولة أو العناوين المضللة، مؤكدة أن إعادة تداول المحتوى المسيء، حتى بدافع التعليق أو الإدانة، قد تسهم في توسيع نطاق الضرر.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي والحد من الممارسات السلبية التي تمس أمن المجتمع وحقوق الأفراد، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بتكثيف التوعية بحقوق وواجبات مستخدمي المنصات الرقمية.